پارلمان سودان، قانون همه پرسي در باره جدايي جنوب اين کشور در سال 2011 را تعديل و تصويب کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبري "العالم" از خارطوم پايتخت سودان، پارلمان سودان تعديلات اين قانون را بعد از توافق مسوولان جنوب و شمال و به رغم تحريم اين مساله از طرف نمايندگان اقليت مخالف، به تصويب رساند.

"ابراهيم غندور" دبير بخش سياسي حزب کنگره ملي حاکم سودان به خبرنگار العالم گفت: انجام همه پرسي براساس قانون جديد با چالش هاي بزرگي مواجه است زيرا بايد تلاش شود تا همه پرسي و انتخابات با حضور گسترده مردمي و به صورت سالم برگزار شود.

وي گفت: در سايه اين قانون همه مردم سودان در شمال و جنوب اين کشور و همه نيروهاي سياسي براي ايجاد وحدت فراگير و حفظ يکپارچگي سودان اقدام خواهند کرد.

"ياسر العرمان" رييس فراکسيون جبهه آزاديبخش خلق (شورشيان سابق جنوب) در پارلمان سودان در مصاحبه با العالم اظهار داشت: امروز روز حرکت سوداني ها به سوي مرحله اي جديد و اعطاي اين حق به مردم جنوب سودان است که بين وحدت با شمال سودان يا استقلال اين منطقه يکي را انتخاب کنند اما درهر صورت منطقه جنوب بخشي از کشور سودان باقي خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار العالم، نمايندگان مجمع دموکراتيک و صلح منطقه "دارفور" در غرب سودان که اقليت پارلمان را تشکيل مي دادند با تعديلات قانون همه پرسي مخالفت کردند.

"علي السيد" از رهبران مجمع ملي دموکراتيک سودان به شبکه خبري العالم گفت: اين بازنگري نقض روشن آيين نامه پارلمان و قانون اساسي و توافقنامه صلح است و اين اقدام بي توجهي و ناديده گرفتن نيروهاي سياسي کشور و عدم احترام کنگره ملي و جنبش خلق نسبت به قانون اساسي به شمار مي رود و به همين دليل موجب تحريم جلسه پارلمان از سوي نمايندگان اقليت شد.

پارلمان سودان راي گيري درباره قانون همه پرسي درخصوص منطقه نفت خيز "آبيي" واقع در منطقه بين شمال و جنوب سودان را به علت اختلاف بين شرکاي حکومت به تعويق انداخت.

تصويب اين قانون در پي توافق نمايندگان شمال وجنوب سودان بر سر يک ماده مورد اختلاف از اين قانون ميسر شد.

در اين ماده قانوني پيش بيني شده است آن دسته از ساکنان جنوب سودان که پيش از سال هزار و نهصد و پنجاه و شش تاريخ استقلال سودان اين منطقه را ترک کرده اند بايد براي شرکت در همه پرسي در جنوب راي دهند.

بر اساس قانون مصوب پارلمان، آن دسته از جنوبي هايي که از سال هزار ونهصد و پنجاه و شش خارج از منطقه نيمه خودمختار جنوب ساکن هستند مي توانند در محل سکونت فعلي خود در شمال يا در خارج سودان راي دهند.

بر اساس قانون جديد در صورتي که پنجاه و يک درصد شرکت کنندگان در همه پرسي به استقلال جنوب سودان راي دهند به شرط آن که ميزان مشارکت در انتخابات شصت درصد باشد. جدايي جنوب سودان به رسميت شناخته خواهد شد.