موريتاني کابينه ويژه اي به منظور تشديد مبارزه با تروريسم و تقويت امنيت دولتي تشکيل داد.
بر اساس اعلام منابع رسمي، شوراي عالي قضايي موريتاني در نشست روز چهارشنبه خود در نواکشوت به رياست محمود ولد عبدالعزيز رئيس جمهوري اين کشور درباره تشکيل اين کابينه تصميم گيري کرد.
اين کابينه که جلسات آن در سطح دادسراي نواکشوت تشکيل خواهد شد تنها به بررسي مسائل مرتبط با تروريسم يا امنيت کشور خواهد پرداخت.
قاضي محمد بويا ولد ناه که از حقوقدانان برجسته به شمار مي رود به عنوان رئيس اين کابينه منصوب شده است.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از نواکشوت دولت موريتاني که با تروريسم مواجه است هم اکنون با درنظر گرفتن مسئله استقلال در قوه قضائيه و گشايش رسانه ها به روي مخالفان جنبش گسترده اي را در زمينه اصلاحات و نهادهاي دولتي به راه انداخته است.
اين اصلاحات بخشي از برنامه هاي مهم انتخاباتي محمد ولد عبدالعزيز به شمار مي رود.
اتحاديه اروپا نيز به منظور ايجاد يک جو نهادينه پايدار و همچنين استقرار دموکراسي و شفافيت براي دولتي بهتر در موريتاني خواستار اجراي اين اصلاحات بوده است.
پيش نويس جديد قانوني که به موجب آن قوانين سختگيرانه تري در زمينه تروريسم در اين کشور وضع مي شود اخيرا به تصويب نمايندگان پارلمان اين کشور رسيده است.