دولت آنگولا در نظر دارد صندوقی برای ذخیره درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام خود در سال 2010 تاسیس کند.

بنابر تازه ترین بولتن اوپک، دولت آنگولا در نظر دارد صندوق ذخیره ای را در سال 2010 برای سودبری از افزایش قیمت های نفت خام که انتظار می رود در حدود هر بشکه 75 دلار در سال جاری میلادی باقی بماند، ایجاد کند.

مانوئل نانز جونیور، وزیر اقتصاد آنگولا اعلام کرد که دولت این کشور بودجه سال 2010 را بر مبنای قیمت نفت صادراتی 58 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته است و انتظار می رود درآمد مازاد نفتی این کشور در این صندوق ذخیره شود.

نشریه «او پیس ویکلی» به نقل از نانز جونیر همچنین آورده است: قیمت نفت مبنا 58 دلار برای هر بشکه است که قابل مقایسه با رقم 37 دلار برای هر بشکه در بودجه سال 2009 است.

وی با اشاره به اینکه این رقم محتاطانه تعیین شده است، تصریح کرد: احتمال می رود در سال 2010 شاهد افزایش قیمت نفت خام باشیم. برخی بر این باورند که قیمت های نفت می بایست در سطح هر بشکه 75 دلار باقی بماند.

همچنین پیش بینی می شود درآمدهای این کشور در بودجه 2010 به حدود 30 میلیارد دلار برسد و این در حالی است که مخارج در بودجه این کشور با 50 درصد رشد به حدود 45 میلیارد دلار می رسد.

بر پایه این گزارش، حدود 90 درصد از درآمدهای صادراتی آنگولا از صدور نفت خام تامین می شود. در سال 2008، آنگولا بیش از 67 میلیارد دلار از کل صادرات خود درآمد کسب کرد که 60 میلیارد دلار آن ناشی از فروش نفت خام بوده است.

با این وجود، ذخایر ارزی این کشور از 12 میلیارد و 600 میلیون دلار در اوت 2009 به 12 میلیارد و 800 میلیون دلار در سپتامبر افزایش یافت.

برپایه بولتن دسامبر 2009 اوپک، آنگولا پس از انجام مطالعات درباره نمونه صندوق ذخیره درآمدهای نفتی در کشور نروژ تصمیم به تشکیل آن گرفته است. همچنین تاسیس این صندوق، موضوع مورد بحث در دیدار وزیران خارجه نروژ و آنگولا بوده است.

تشکیل این صندوق می تواند به تغییرات در کشور غنی از ذخایر آنگولا که سال ها صحنه جنگ های داخلی بوده، کمک کند. پس از برقراری صلح در این کشور فرصت های سرمایه گذاری برای بازسازی زیرساخت ها به این کشور بازگشته است.
نفت و الماس 99 درصد از کالاهای صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده است.

در همین حال، افزایش قیمت نفت در سال های 1973 و 74 درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد. دولت نروژ با پیش بینی ادامه روند افزایش قیمت ها اقدام به اجرای یک سری برنامه های اقتصادی پرهزینه کرد؛ اما با محقق نشدن شرایط پیش بینی شده، در سال 1977 نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور مواجه شد. با نزول قیمت ها در اواخر دهه 80 دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت هایی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند.

این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 1990 تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال 1996، (1375) کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانونی این صندوق یک حساب کرونی (واحد پول نروژ) در بانک مرکزی نروژ است که به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شده است.