مخالفان دولت موريتاني قانون جديد مربوط به مبارزه با تروريسم را مانعي در مسير ازادي هاي سياسي و فردي و مغاير با تعاليم اسلام و روح و مفاد قانون اساسي توصيف کردند.
احمد ولد دادا رهبر مخالفان و رئيس تجمع نيروهاي دمکراتيک در گفتگو با خبرنگاران درباره اين قانون که اخيرا به تصويب پارلمان موريتاني رسيد هشدار داد و گفت، اين قانون راه را روي شيوه هاي فوق افراطي به ويژه " شنودهاي تلفني ،نقض حريم شخصي، پيگرد افراد زيرهجده سال ، تمديد بازداشت ها و اختيارات فوق العاده اي که به دادستان کل داده شده است "باز مي کند.
ولد دادا که رياست کميته هماهنگي مخالفان دمکراتيک موريتاني را برعهده دارد حکومت اين کشور را به ديکتاتوري متهم کرد و گفت هيچ کس نمي تواند مخالف مبارزه با تروريسم باشد اما کسي هم نمي پذيرد که اين مبارزه مغاير با اصول قانون اسلام، ثبات ملي و به ضرر ازادي هاي عمومي و اساسي باشد.
خبرگزاري شين هوا در گزارشي از نواکشوت نوشت ، هدف واقعي اين قانون مربوط به تروريسم سرپوش گذاشتن بر موارد سواستفاده از قدرت و بازکردن راه براي ديکتاتوري و حکومت شخصي در قالبي قانوني است.
