صندوق بين المللي پول روز دوشنبه اعلام کرد وضعيت اقتصادي در آفريقاي زير صحرا در سال دو هزار و ده بهبود مييابد.
اين صندوق در گزارشي که روز يکشنبه بر روي پايگاه اينترنتي خود درباره منطقه آفريقاي زير صحرا منتشر کرد، رشد اقتصادي اين منطقه را چهار درصد پيش بيني کرد.
در اين گزارش آمده است: از سرگيري رشد اقتصادي در آفريقاي زير صحرا مي تواند به تلاشها براي رسيدن به اهداف توسعه هزاره سرعت ببخشد.
اين منطقه در بين سالهاي دو هزار تا دو هزار و هفت رشد اقتصادي بين شش تا هفت درصد را تجربه کرده بود اما در سال دو هزار و هشت با بروز بحران غذايي و بحران مالي جهان کندتر شد.
صندوق بين المللي پول خاطر نشان کرد آفريقاي زير صحرا بهرهگيري از رونق دوباره اقتصاد جهاني را آغاز کرده است اما از سرگيري رشد اقتصادي در برخي کشورهاي منطقه به عملکرد بخش هاي دولتي بستگي دارد.
به گزارش خبرگزاري شينهوا از لاگوس، صندوق بين المللي پول افزود با توجه به اينکه تعدادي از کشورهاي زير صحرا در سال دو هزار و نه براي حمايت از اقتصاد ملي در برابر تأثير خارجي سياست افزايش کسري بودجه را در پيش گرفتند، سياست هاي رونق اقتصادي در اوايل سال دو هزار و ده بويژه در شرايطي که رشد جهاني متزلزل خواهد بود، ميتواند در برخي کشورها سودمند باشد.