دبیرکل اتاق تعاون ایران از دستور کار کمیسیونهای مشترک اقتصادی ایران و برخی کشورهای آفریقایی در بهره برداری مشترک از منابع دریایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا ابتکار دولت در واگذاری فعالیتهای بندری به بخش تعاونی و توجه به ساخت اسکله های مسافربری برای شناورها را از اقدامات موثر ارزیابی کرد و خواستار استفاده از منابع وجوه اداره شده برای ایجاد و تجهیز زیر ساختهای بنادر شد.
رحمانی نیا که در جریان بازدید از فعالیتها و خدمات مجتمع بزرگ شرکت تعاونی بندر سازان گناوه در بوشهر سخن می گفت، اظهار داشت: ورود تعاونیها در پروژه های بزرگ مانند خدمات بندری و جلب اعتماد مسئولین به کارکرد این نهادهای مردمی در چرخه فعالیتهای اقتصادی کشور، موید ظرفیتهای بالفعل و بالقوه تعاونیها در دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد کشور تا پایان سال 93 است.
عضو شورای عالی نظارت بر اجرای اصل 44 اظهار داشت: خوشبختانه فعالیت تعاونیها درعرصه های مختلف بهره برداری از جمله شیلات، صیادی، آبزی پروری، حمل و نقل دریایی و خدمات بندری موثر و کارساز است که این امر زمینه واگذاری تصدی های دولتی به تعاونیها را تسهیل کرده است.
رحمانی نیا با اشاره به نیاز مبرم بازارهای هدف به ویژه حوزه کشورهای آفریقایی که از منابع غنی محصولات دریایی بهره مند ولی فاقد امکانات مطلوب بهره برداری هستند، اظهار امیدواری کرد: تعاونیهای صیادی ایران که از امکانات و تجربیات خوبی در این زمینه برخوردارند با حمایت دولت بتوانند در بهره برداری مشترک از منابع دریایی به کشورهای آفریقایی هدف کمک کنند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: البته این موضوع در دستور کار کمیسیونهای مشترک اقتصادی بین ایران و برخی از این کشورها قرار دارد.