مراسم تحليف رييس جمهور موزامبيک امروز براي نخستين بار در طول تاريخ سياسي آن کشور با تحريم حزب مخالف "رنامو" رو برو شد و در واقع سياست حزب حاکم آن کشور را با يک بحران اعتباري روبرو کرد.

به گزارش ايرنا، غيبت رهبران حزب مخالف مقاومت ملي موزامبيک (رنامو) به رهبري "آفوسو دلاکاما" و اعتراض آنها به نتيجه انتخابات عمومي اکتبر (آبان) گذشته که به پيروزي مجدد "آرماندو گئوئه بوزا" و حزب حاکم جبهه آزديبخش موازمبيک (فرليمو) انجاميد، امروز از برجستگي خاصي برخوردار بود.
به اعتقاد تحليل گران اين حرکت نادر سياسي مخالفان مي رود تا به تدريج اين کشور جنوب شرق آفريقا در ساحل اقيانوس هند را با يک بحران جدي در عرصه سياسي آن روبرو سازد، زيرا اين کشور در طول حيات سياسي خود بعد از استقلال از پرتغال تا اين حد با صف بندي شديد سياسي روبرو نبوده است.
فرليمو از زمان استقلال آن کشور از پرتغال در سال 1975 (1374) هميشه بطور نسبي دو سوم آرا انتخابات عمومي کشور از آن خود مي کرد و مخالفان نيز هربار به اين نتايج اعلام شده رضايت مي دادند، اما در طول اين 35 سال گرچه صف بندي سياسي در عرصه عمومي و اجتماعي موزامبيک چندان تغييري نکرده است ولي عکس العمل مخالفان حزب حاکم اين بار متفاوت تر از هميشه بوده است.
مثلا فرليمو امسال نيز مثل دوره هاي قبل با کسب 77 درصد آرا عمومي توانست اين محبوبيت عمومي را حفظ کند، ولي در مقابل آنها مخالفان دولت به اعلام نتيجه اين انتخابات تمکين نکرده و در حرکتي غيرمنتظره اقدامات تخريبي و تضعيف کننده اي را براي نامشروع جلوه دادن حزب حاکم آغاز کردند.
رنامو و رهبران آن که اين بار 20 در صد آراي پارلمان حزبي اين کشور را کسب کردند هنوز معتقدند که فرليمو در اعلام نتيجه اين انتخابات مرتکب تقلب شده و لذا نتيجه اعلام شده رسميت قانوني و مشروعيت مردمي ندارد.
از طرف ديگر برخلاف اين ادعاي مخالفان، دادگاه قانون اساسي اين کشور که نهادي مستقل است اعلام کرده است انتخابات آبان ماه عادلانه و سالم بود و نتيجه آن نيز عادلانه است و از همين رو بود که مراسم تحليف دومين دوره رياست جمهوري گئوئه بوزا امروز با تشريفات خاص برگزار شد، اما غيبت دلاکاما و ياران او در آن نخستين ضربه به حاکميت سياسي کشور است که به اعتقاد تحليل گران و طبق ادعاي خود مخالفان آخرين و شديدترين آن نيز نخواهد بود.
از اينرو انتظار مي رود آرامش نسبي در عرصه سياسي و اجتماعي آن کشور به ناآرامي تبديل شود و صفحه اي جديد از سياست داخلي در موزامبيک ورق بخورد که قطعا اگر تلاطم زود هنگام سياسي و اجتماعي را در کوتاه مدت همراه نداشته باشد، در دراز مدت چنانچه دولت اين بحران را بخوبي مديريت نکند کشور را با بحران هاي جدي روبرو سازد.