«موسي داديس كامارا» كه در جمع خبرنگاران در بوركينا فاسو صحبت مي‌كرد، با بيان اين‌كه همه بايد براي برقراري دموكراسي در كشور تلاش كنند، گفت كه براي پذيرش توافق‌نامه اخير كه به بحران ملي پايان داد تحت فشار قرار نگرفته است.
رهبر در تبعيد گينه خواستار صلح و سازش در كشورش شد و از سياستمداران خواست تا اختلافات قومي خود را كنار گذاشته و زمينه را براي برگزاري انتخابات طي شش ماه آينده فراهم كنند.
به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، «موسي داديس كامارا» كه در جمع خبرنگاران در بوركينا فاسو صحبت مي‌كرد، گفت كه براي پذيرش توافق‌نامه اخير كه به بحران ملي گينه پايان داد، تحت فشار قرار نگرفته است.
اين توافق‌نامه با هدف پايان بخشيدن به بحران سياسي ايجاد شده پس از سركوب وحشيانه مخالفان توسط خونتاي حاكم به امضا رسيد.
توافق رهبران نظامي گينه كه با ميانجي‌گري بوركينافاسو حاصل شد احتمال تحقق وعده «سكوبا كوناته»، رهبر ارشد اين كشور مبني بر بازگداندن قدرت به غيرنظاميان را پررنگ‌تر كرده است.
همچنين در بيانيه‌اي ديگري نيز اعلام شد كه كامارا براي كمك به بازيگران در شرايط فعلي در دسترس خواهد بود. در اين بيانيه آمده است كه كامارا بايد دوران نقاهت خود را بگذراند.
طبق اين گزارش، به‌دنبال سركوب خونين تظاهركنندگان اپوزيسيون كه در آن 150 تن كشته شدند، كامارا در ماه دسامبر توسط يكي از دستياران خود مورد سوء‌قصد قرار گرفت و تير به سر او اصابت كرد.
در توافق‌نامه امضا شده آمده است كه دولت وحدت ملي توسط نخست‌وزير رهبري شود و كابينه آن از ائتلاف احزاب اپوزيسيون، اتحاديه‌هاي تجاري و جامعه مدني تشكيل شود.
اين توافق‌نامه همچنين خواستار حضور ناظران مدني و نظامي از «جامعه اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا» براي برگزاري انتخابات شد.
در اين توافق‌نامه بر آزادي مطبوعات و آزادي بيان تاكيد شده است.
«الن يودا»، وزير خارجه بوركينافاسو اعلام كرده است كه كامارا كه چندي پيش هدف ترور واقع شد، در اين كشور مي‌ماند ولي مي‌تواند در آينده نزديك به هر كشور ديگري سفر كند.
از طرف ديگر، گروه‌هاي اجتماعي مدني و ائتلاف اپوزيسيون گينه «ژان ماري در»، سخنگوي اين گروه و «رابياتو سرا ديالو»، رهبر اتحاديه را به‌عنوان كانديداي خود براي تصدي سمت نخست‌وزيري پيشنهاد كرده و از كوناته خواسته‌اند تا انتخاب خود را از ميان اين دو تن انجام دهد.
بنا بر اين گزارش، در بيانيه مشترك اين رهبران نظامي همچنين بر لزوم تاسيس نهادي 101 عضوي به رياست رهبري مذهبي براي كمك به دولت وحدت ملي و انتقال قدرت نظامي از طريق برگزاري انتخابات طي شش ماه آينده تاكيد شده است.
