مترجم كتاب «دوره حقوق تعهدات» تأليف «عبدالرزاق سنهوري» حقوقدان مصر، درباره دليل ترجمه برخي آثار حقوقي مصر به فارسي گفت: علت اين امر، شاخص بودن تمدن و انديشه مصري و پيشگام شدن آن در مباحث علمي و همچنين ويژگي‌هاي برجسته شخصيت «سنهوري» است.
مهدي دادمردي در گفت‌وگو با خبرگزراي كتاب ايران(ايبنا)، اظهار كرد: مصر در ميان كشورهاي عربي، كشوري متمدن به شمار مي‌آيد. غربيان نيز از دريچه كتاب‌هاي انديشمندان مصري براي شناخت انديشه‌هاي ملل عرب اقدام مي‌كنند. اين كشور همچنين دروازه ديدگاه‌هاي نو به جهان اسلام به شمار مي‌آيد.
وي افزود: بسياري از انديشه‌هاي روشنفكران ايران نيز پيش از رسيدن به كشورمان، از سوي انديشمندان مصري تجربه شده بودند. كشور مصر حدود شش دهه است كه چنين موقعيتي به خود گرفته و اين شرايط براي اين كشور تازه نيست.
دادمردي ادامه داد: دليل دوم ترجمه آثار حقوقي مصر به زبان فارسي شخصيت «سنهوري» و ويژگي‌هاي خاص اوست. وي به مكاتب حقوقي اسلامي و غربي به‌خوبي مسلط بود، همان ويژگي كه وي را در ميان ساير حقوقدانان شاخص ساخت. سنهوري همچنين قوانين بسياري از كشورهاي عربي را تأليف كرد و تا مقام وزارت نيز پيش رفت.
دادمردي انگيزه‌اش از ترجمه اين اثر را عواملي نظير كامل‌تر بودن قوانين مصر نسبت به قوانين ايران ندانست و گفت: اصول كلي و مبناي نظام حقوقي هر كشور متفاوت از ديگري است، به همين دليل نمي‌توان رأي به برتري قانوني نسبت به قانون ديگر داد. مبناي حقوق ايران به‌ويژه پس از انقلاب دچار تحول شد و به همين دليل با دارا بودن منابع مشترك با ديگر كشورها نظير مصر، نمي‌توان آن را نسبت به اين كشورها كامل يا ناقص پنداشت.
وي درباره فايده آثار تطبيقي گفت: اين آثار نشان دهنده نقاط قوت حقوق داخلي و همچنين مواردي است كه امكان دارد ساير كشورها به دليل مقتضياتي، داراي فرعيات بيشتري در آنها باشند. اين فرعيات در بسياري از موارد مي‌توانند راهگشاي حقوقدانان داخلي شوند.
اين مترجم درباره كتاب «دوره حقوق تعهدات» گفت: اين اثر، شرح قانون مدني مصر محسوب مي‌شود. اين قانون متأثر از قوانين فرانسه است و به همين دليل منابع مشتركي با قوانين ايران دارد. اين كتاب را مي‌توان منبعي عربي براي آشنايي با حقوق فرانسه به شمار آورد.
وي اصل اين اثر را داراي دوازده جزء (جلد) و بيش از 10 هزار صفحه معرفي كرد و گفت: كتاب «دوره حقوق تعهدات» مجموعه‌اي سه جلدي و ترجمه جلد دوم و بخشي از جلد سوم اين اثر است كه مباحث كلي مربوط به قراردادها را دربر مي‌گيرد، چراكه مبحث قرارداد دو بخش عقود معين و اصول كلي حاكم بر آنها را شامل مي‌شود. اين مجلدات تا حد زيادي به عنوان «قواعد عمومي قراردادها» نزديك‌اند.
وي كتاب سنهوري درباره قراردادها را اثري روزآمد توصيف كرد و گفت: بسياري از حقوقدانان مصر متأثر از اين اثرند و تا به امروز نيز از آن استفاده مي‌كنند.
دادمردي با بيان اين كه «قرار است مباحث كلي قراردادها از مجموعه دوازده جلدي سنهوري در پنج جلد منتشر شود» گفت: تاكنون چهار جلد از اين مجموعه به فارسي برگردانده شده‌اند. جلد اول به انتقال تعهدات و سه مجلد بعدي در قالب يك مجموعه به حقوق تعهدات اختصاص دارد. اين مجموعه پنج جلدي، اثري مرجع براي حقوقدانان به شمار مي‌آيد كه به تازگي از سوي انتشارات دانشگاه قم منتشر شده است.
