عبدالله الاشعل نويسنده و تحليل‌گر عرب در مقاله‌اي در پايگاه خبري الجزيره به بررسي ساخت ديوار فولادي از جنبه قوانين بينالمللي پرداخته و آن را جنايتي از سوي مصر عليه ساكنان غزه خوانده است.
به گزارش فارس، الجزيره در ادامه اين مقاله تاكيد مي‌كند كه هر كشوري حق دارد كه در داخل مرزهاي خود هر اقدامي را براي محافظت از دست همسايگان انجام دهد، اما بر اساس قوانين بينالمللي اين حق دولت‌ها به شرطي است كه اين اقدام به صورت غيرمشروع به كشور يا سرزمين مجاور آسيب‌‌هايي را وارد نكند. نويسنده اين مقاله مي‌گويد كه در تحليل در مورد ديوار مصر سعي كرده تا تمام ديدگاه‌ها و اظهارنظر‌ها از سوي مصر و عليه اين كشور در همبستگي عربي را كنار بگذارد، چون تمام اين‌ها اوصافي است كه ارتباطي با واقعيت ندارد و تنها خواننده را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه تنها بر حق مصر كه در گفتمان‌هاي اين كشور در مورد ساخت ديوار بر آن تاكيد شده است، تمركز خواهد كرد.
در مورد غزه كه در مرزهاي شمالي خود از سوي دريا محاصره شده است و بخش‌هاي شرقي و جنوبي آن نيز در اختيار اسرائيلي قرار دارد كه پروژه اصلي آن از بين بردن ملت فلسطين است و دائما در كمين غزه نشسته و با اعلام دشمني با اين منطقه تمام اقدامات غيرقانوني را عليه مردم اين منطقه مجاز مي‌شمرد، بايد گفت كه مرز غربي اين منطقه با مصر تنها اميد ساكنان آن از لحاظ معنوي و روحي است، اين اميد نه تنها به خاطر نجات از وحشيگري‌هاي صهيونيست‌ها بلكه به خاطر امدادرساني و كمك در مواردي است كه مردم غزه به آن نياز دارند، اين موضوع در شرايط عادي موضوعي اقتصادي است كه در صورت وجود حسن نيت سود خوبي نيز براي طرف مصري به همراه دارد.
اما بنا به دلايل زيادي كه نمي‌خواهم در آنها وارد شوم، مصر تصميم گرفته است كه اين ديوار سخت را در ميان مرزهاي خود و اين "دشمنان " كه گهگاهي به آنها حمله مي‌كنند و با همكاري اسرائيل سختي‌هاي زيادي را براي آنان ايجاد كرده‌اند، قرار دهند، قاهره گمان مي‌كند كه اين تصميم برخواسته از شعور محض مصري است و هيچ كس اين موضع‌گيري را به مصر تحميل و ديكته نكرده است.
از سوي ديگر از آنجاييكه قوانين بينالمللي نوار غزه را سرزميني اشغال شده مي‌داند، محاصره اين منطقه را نيز از جنايت‌هاي ضدانساني و كشتار جمعي ساكنان آن مي‌شمرد و توافق ژنو نيز آن را جنايت جنگي مي‌خواند، بر اساس همين قانون بر تمامي طرف‌هاي اين معاهده لازم است كه علاوه بر جرم دانستن اين اقدام در راستاي رفع اين محاصره و نجات ساكنان آن بكوشند و كمترين حد از نيازهاي آنان را براي ادامه زندگي تامين كنند.سس
اما در مورد مصر به اعتبار اينكه كه تنها نجات دهنده اوضاع غزه است، قانون بينالمللي تعهدات سخت‌تري را در نظر گرفته است كه همان ضرورت بازگشايي گذرگاه‌ها و مناطق مرزي براي نجات مردم اين منطقه از كشتار جمعي اسرائيل است.
بنا بر مقاله اين نويسنده عرب بسته نگه داشتن گذرگاه‌ها و جلوگيري از ورود مواد غذايي و آذوقه باعث شد كه ساكنان اين منطقه از تونل‌ها براي ورود مواد غذايي و اساسي براي زندگي خود استفاده كنند، اما بستن اين مزرها از طريق ساخت ديوار فولادي كه اسرائيل و آمريكا نيز در ساخت آن با مصر همراهي مي‌كنند، اقدامي خلاف وجدان و عاطفه است كه ديگر در موضع‌گيري‌هاي رسمي مصر رنگي از آن نيز وجود ندارد و به اين ترتيب ديوار فولادي به يك جنايت صرف تبديل شده است.
هدف اعلام شده از اين كار كمك به خفه شدن ساكنان غزه و مجازات آنها به علت گناهي است كه مرتكب نشده‌اند، آنها بايد به علت دوست داشتن و انتخاب نظامي كه هيچ ارتباطي به ديگران ندارد، تا سرحد مرگ بترسند و مجازات شوند. هدف سياسي در موضوع ساخت ديوار ارزشي ندارد، چرا كه قانون آن را بر اساس نيتي مجرمانه مي‌داند كه همان كشتار ساكنان نوار غزه بدون توجه به انگيزه‌هاي اين كشتار است.
به نوشته الجزيره، اين ديوار همچنين نشان مي‌دهد كه مصر تعهدات خود در راستاي منافع ساكنان محاصره شده غزه را ناديده گرفته است و با اسرائيل در محكم‌تر كردن اين جرم همكاري مي‌كند. "ريچارد فولك " مخبر شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور سرزمين‌هاي اشغالي در گزارش خود در مورد هولوكاست غزه به اين نكته اشاره كرد كه محروم كردن مردم غزه از حق فرار از مرگ جنايت است، اين در حالي است كه ديوار فولادي مرگ را براي ساكنان غزه قطعي مي‌كند.
عبدالله الاشعل مي‌افزايد كه مشاركت مصر با اسرائيل و آمريكا در كشتار مردم غزه با هر توجيهي كه صورت پذيرد، اين كشور را مجرم به شمار مي‌آورد، چه برسد به اينكه اين مشاركت در راستاي اطاعت از توافق ميان آمريكا و اسرائيل است كه قاهره پيشتر آن را دخالت آشكار در امور داخلي خود مي‌دانست و به علت اينكه در مورد اين كشور بدون حضور خود آن تصميم‌گيري شده بود خشمگين بود. مشاركت مصر موضع اين كشور را تاييد مي‌كند اما تاريخ هرگز مصر را به خاطر اين اقدام نمي‌بخشد، همانطور كه در روز حساب و جزا نيز عواقب خاص خود را دارد.
مصر به صورت يك‌جانبه به اين مسئله نگاه مي‌كند و تمام اطراف و جوانب ديگر آن را ناديده مي گيرد.
اين مقاله در پايان تاكيد دارد كه آنچه كه ارائه شد، ديدگاهي صرفا حقوقي بود كه هيچ يك از جنبه‌هاي انساني، ملي يا ديني و يا امنيت ملي به معناي صحيح خود در آن نقشي نداشتند. براي اين پروژه همين كافي است كه بزرگترين خدمت را در راستاي پيشبرد اهداف و پروژه‌هاي صهيونيستي انجام مي‌دهد و هزينه‌هاي آن را نسل‌هاي بعد در دوره‌هاي آينده مصر تحمل خواهند كرد.
