رسانه هاي دولتي زيمبابوه روز پنج شنبه از به حال تعليق در امدن تلاشهاي گسترده براي جلب ديدگاه مردم در خصوص قانون اساسي جديد اين کشور، خبر دادند.
روزنامه دولتي هرالد اعلام کرد مشکلات مالي، اين فرايند را که در ماه ژوئيه اغاز شد و بارها به تاخير افتاد، با مانع روبرو کرده است.
مونيارادزي پال مانگوانا Munyaradzi Paul Mangwana رئيس کميته مديريت فرايند جلب نظرات مردم در گفتگو با روزنامه هرالد اعلام کرد همه برنامه هاي مربوط به قانون اساسي توسط اين کميته به حال تعليق در امده است.
قرار بود گروه هايي به سراسر اين کشور سفر کنند تا نظرات مردم را در خصوص اين منشور جمع اوري کنند.
براساس توافقي که تقريبا يکسال پيش به تشکيل دولت وحدت ملي در زيمبابوه منجر شد، سه رقيب سياسي اصلي اين کشور توافق کردند به مدت هجده ماه براي جلب نظرات مردم و تدوين قانون اساسي جديد تلاش کنند و سپس اين منشور را به همه پرسي بگذارند.
تصويب قانون اساسي جديد زيمبابوه، زمينه را براي برگزاري انتخابات تازه در اين کشور در پي انتخابات رياست جمهوري مورد مناقشه در سال دو هزار و هشت، هموار مي کند.
در پي کناره گيري مورگان چانگراي يکي از رقباي اصلي، رابرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوه در اين انتخابات پيروز شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از حراره، به رغم اينکه چانگراي با تشکيل دولت وحدت ملي در زيمبابوه در ماه فوريه به عنوان نخست وزير اين کشور انتخاب شد ولي دولت وي همچنان درگير برخي از مناقشه هاست.
