پارلمان آنگولا روز پنجشنبه به صورت رسمي نخستين قانون اساسي اين کشور را که در ان تقويت اختيارات رئيس جمهوري پيش بيني شده است تصويب کرد.
"فرناندو دا پيداده دياس دوس سانتوس" رئيس مجمع ملي انگولا اعلام کرد قانون اساسي با صد وهشتاد وشش راي موافق و بدون رأي مخالف و ممتنع از مجموع دويست وبيست نماينده پارلمان اين کشور به تصويب رسيد.
مهمترين حزب مخالف يعني اتحاديه استقلال کامل انگولا( يونيتا) براي نشان دادن مخالفت خود با پيش نويس اين قانون اساسي که ان را نمايشي مي داند جلسه راي گيري را تحريم کرده بود.
انگولا که در چارچوب قوانين برجاي مانده از استعمارگران سابق پرتغالي فعاليت مي کند پس از بازگشت صلح در سال دوهزار ودو پس از بيست وهفت سال جنگ داخلي مي کوشد قانون اساسي خود را تدوين کند.
دويست وبيست وچهار ماده قانون اساسي شيوه مديريت کشور را تعيين و حقوق شهروندان را مشخص و اختيارات رئيس جمهوري را مشخص مي کند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لواندا،تصويب قانون اساسي قرار بود زمينه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را که بارها وعده داده شده و به تعويق افتاده است فراهم کند.
اما بر اساس متني که پنجشنبه به تصويب رسيد رئيس جمهوري آينده، فردي خواهد
بود که در رأس فهرست حزب پيروز انتخابات پارلماني قرار گيرد.
بنابراين انتخابات رياست جمهوري وجود نخواهد داشت و انتخابات پارلماني
آينده براي سال دوهزار و دوازده در اين کشور نفت خيز که دو سوم از هفده
ميليون انگولايي با کمتر از دو دلار در روز گذران زندگي مي کنند پيش بيني شده
است. قانون اساسي اختيارات خوزه ادواردو دو سانتوس رئيس جمهوري اوگاندا را که از سال هزار ونهصد وهفتاد ونه قدرت را در اختيار دارد بدون اينکه به صورت واقعي از طرف مردم انتخاب شده باشد تقويت مي کند. حزب او يعني جنبش مردمي براي آزادي آنگولا بيش از هشتاد درصد ارا را در انتخابات پارلماني سال دوهزار وهشت به دست اورد.
پارلمان مي تواند رئيس جمهوري را برکنار کند اما بايد به ديوان عالي که اعضاي ان را رئيس جمهوري تعيين مي کند رجوع کند. اين قانون اساسي همچنين اعلام مي کند
که همه زمينها به حکومت تعلق دارد . بنابر اين حکومت است که مي تواند تصميم گيري کند چه کسي از ان استفاده کند.
