دولت مصر پس از تاكيد سال گذشته كاندواليزا رايس و تسيپي ليوني وزراي سابق امورخارجه آمريكا و رژيم صهيونيستي براي منزوي كردن ساكنان نوار غزه، ساخت ديوار فولادي را آغاز كرد.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، هر چند مقامات مصر ادعا مي كنند كه تحقق اين خدمت طلايي به واشنگتن و تل آويو با هدف جلوگيري از قاچاق اسلحه و مهاجرت‌هاي غير قانوني است ولي در واقع به انزوا كشاندن ساكنان غزه در پي تصميمات آمريكا و رژيم صهيونيستي تلقي مي‌شود.
احداث اين ديوار فولادي بهمراه ساخت لنگرگاهي توسط دولت مصر در نزديكي رفح ، مشكلات مالي و اقتصادي ساكنان را افزايش داده و رژيم صهيونيستي را به تشديد سركوب فلسطيني‌ها تشويق مي‌كند و اين امكان را به سران اين رژيم مي دهد تا هر چه بيشتر ساكنان اين منطقه را زير فشار بگذارد.
با آنكه مردمان غزه مي‌دانند كه اين ديوار از نتايج همكاري ميان حكومت مصر با رژيم صهيونيستي و آمريكاست، اما مقامات مصري مدعي‌اند كه اين پروژه بزرگ براي حمايت از مصر است. انگار آمريكا و رژيم صهيونيستي در فكر امنيت وثبات مصر هستند. در اين ميان ملت مصر نيز در قبال تكميل پروژه اي كه اسرائيل از تكميل آن ناتوان بود و بستن گذرگاه رفح آن را برآورده نساخت، متاثرند.
در حالي كه جنبش مقاومت اسلامي (حماس) ساخت اين ديوار را محكوم و آن را زمينه ساز تشديد مشكلات ساكنان غزه عنوان كرده است، دولت غير قانوني محمود عباس آن را مورد تاييد قرار داده است.
اما پرسشي كه در اين ميان مطرح است موضوع غير قانوني و غير حقوقي بودن ساخت ديوار فولادي است كه هيچ كشور اسلامي به آن نپرداخته است.
پايگاه اطلاع رساني فلسطين در اين زمينه گزارش داد كه اقدام دولتمردان مصر شايد به دليل برداشت نادرست قاهره از حكم قضات دادگاه بين‌المللي لاهه درباره ديوار نژادپرستانه حايل رژيم صهيونيستي بوده باشد و تصور كرده اند كه در حكم دادگاه لاهه، رژيم صهيونيستي در ساخت ديوار در داخل اراضي تحت اشغال خود، قانوني عمل كرده است.
در حكم دادگاه بين‌المللي لاهه بر تعهدات رژيم صهيونيستي نسبت به حفظ اراضي اشغالي در قبال حمله نظامي به اسراييل تاكيد شده است. در مقابل، ديواري كه مصر در حال ساخت آن است دولت اين كشور را يك بار ديگر و پس از آنكه در قبال كشتار وحشيانه مردم غزه در جريان حمله سال گذشته اشغالگران صهيونيست به اين منطقه موضعي غير قابل قبول گرفت در مظان اتهام قرار داده و از نظر حقوقي و اخلاقي متهم مي‌سازد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان از نظر حقوقي، بايد اين نكته مورد تاكيد قرار گيرد كه مراجع قانوني مانند مفاد كنوانسيون چهارم ژنو كه در سال ۱۹۴۹ميلادي تصويب شده، توافقنامه سازمان ملل درباره پاكسازي نژادي مصوب سال ۱۹۴۸ميلادي، مصوبه رم درباره انواع جرايم و اركان آن كه مسايل طرح شده در كنوانسيون چهارم ژنو را تشريح مي‌كند، مبناي بررسي وضعيت ديوار فولادي مصر است.
دولتمردان مصر ظاهرا بر اساس معاهده چهارم ژنو، كه تصريح شده دولت اشغالگر و نيز دولت‌هاي همجوار به ويژه آنهايي كه به صورت مستقيم با منطقه اشغال شده در ارتباط هستند، ملزم به انجام تعهداتي هستند خود را كه همجوار نواز غزه ديده‌اند به احداث اين ديوار فولادي اقدام كرده‌اند و آنرا همچون ديوار برلين تلقي كرده است در حاليكه ديوار برلين نيز در چارچوب اين تفكر ساده لوحانه بنا شد هر چند كه در ظاهر بر اساس قوانين بين‌المللي است ولي ساخت ديوار فولادي مصر خارج از اين قوانين بين‌المللي و جرم تلقي مي‌شود.
بدون ترديد مقايسه ميان اين دو ديوار از سوي كارشناسان با هر نوع مانع و ديوار و حصار و شرايط مرتبط با ساخت آنها، امكان پذير است. جالب آنكه برخي از اين ديوارها حتي از نام نيكي برخوردار بوده‌اند كه براي مثال مي توان به ديوار بزرگ چين اشاره كرد. در مقابل شمار ديگري از اين نوع ديوارها از جمله ديوار برلين كه ميان دو قطب رقيب آن زمان يعني كمونيسم و امپرياليسم فاصله مي‌انداخت در افكار عمومي جهان، بدنام بوده اند. سقوط اين ديوار سمبل پايان دوران جنگ سرد و اضمحلال نظام‌هاي كمونيستي در جهان به شمار مي‌رود.
با در نظر گرفتن اين نكته كه ديوارهاي بنا شده از سوي رژيم صهيونيستي و مصر هر دو از نظر مجامع حقوقي و قوانين بين‌المللي جرم محسوب مي‌شود، اين نكته را نيز بايد مد نظر قرار داد كه ديوار ساخته شده از سوي مصر از نظر سيستم قضائي بين‌المللي محكوم بوده و در آينده نيز پژوهشگران رشته‌هاي مختلف به بررسي اين موضوع خواهند پرداخت.
متخصصان حقوق بين‌الملل بزودي ميان ديوار مصر و ديوار حايل رژيم صهيونيستي مقايسه‌هايي انجام خواهند داد. اگر ديوار حايل رژيم صهيونيستي به نفع اين رژيم بوده و ابزاري براي الحاق اراضي فلسطيني به مناطق تحت سلطه اين رژيم بوده باشد، مصر نيز بر اساس همين منطق غلط و بر اساس آنچه مصلحت و منافع خود مي‌داند، ديوار فولادي را بنا كرده است. اگر رژيم صهيونيستي به خاطر ساخت ديوار حايل از سوي دادگاه بين‌المللي لاهه و بدان سبب كه با تعهدات دولت اشغالگر در قبال اراضي اشغال شده فلسطين مغايرت دارد، محكوم شده است، مصر نيز به خاطر ساخت ديوار فولادي خود محكوم خواهد شد.
آمريكايي‌ها و صهيونيست‌ها تاكيد كرده‌اند كه مصر با كمك‌هاي همه جانبه آمريكا در حال ساخت ديواري فولادي چندين كيلومتري و به عمق ۱۸متري در مرز ميان اين كشور و نوار غزه است. هر چند كه مقامات بلندپايه مصري به صراحت در اين‌باره موضع‌گيري نكرده‌اند و تنها مدعي شده‌اند كه هدفشان از ساخت چنين ديواري در حقيقت اعمال حاكميت يك دولت در كشور خود است و اين موضوع به مصر باز مي‌گردد و در راستاي حفظ امنيت ملي اين كشور صورت گرفته است.
ارزش و اعتبار اين اظهارات كه بيشتر از زبان احمد ابوالغيظ وزير امورخارجه مصر بيرون مي‌آيد از نظر حقوقي قابل بررسي است زيرا با آنكه ظاهرا هر دولتي حق دارد هر چه را براي تامين امنيت خود در برابر همسايگانش ضروري مي‌داند، انجام دهد، اما قاعده صريح در قوانين بين المللي اين است كه اين حق يك دولت با تعهدات و الزاماتي همراه است كه از جمله آن مي‌توان به عدم زيان رساندن به صورت غير قانوني به دولت‌ها يا اقليم‌هاي مجاور اشاره كرد.
ادعاهاي مقامات مصر يا حاميان قاهره درباره همبستگي عربي يا در اين‌باره كه فلسطين در قلب هر مصري جاي دارد يا اين كه همه فلسطينيان مسلمان هستند و بايد آنان را نجات داد، ادعاهايي پوچ و بي‌محتواست كه هيچ ارتباطي با رفتار آشكار اين مقامات ندارد اكنون فقط به موضوعي كه مقامات مصري درباره حق اين كشور براي ساخت ديوار مطرح مي‌كنند، اشاره مي‌شود. نوار غزه از شمال و شرق و جنوب شرقي به وسيله فلسطين اشغالي و از غرب به وسيله دريا محاصره شده است و هدف اصلي رژيم اشغالگر صهيونيستي نابودي ملت فلسطين است و در همين راستا هميشه در كمين بوده تا به نوار غزه ضربه مهلك وارد سازد . مقامات صهيونيست مدام اين منطقه را منطقه خصم توصيف كرده و به اين ترتيب هر چه را كه قوانين بين‌المللي ممنوع مي‌دانند، در حق اين منطقه روا مي‌دارند.
نوار غزه در منطقه‌اي كه به مصر متصل است و اين كشور تنها گذرگاهي است كه از نظر رواني براي فلسطينيان نقطه اميدواري و اتكا محسوب مي‌شود، زيرا نه تنها مي‌تواند آنها را از وحشي گري‌هاي صهيونيست‌ها برهاند، بلكه مي تواند همه ملزومات ساكنان اين منطقه را فراهم سازد و به مقاومت آنان در برابر اشغالگران تداوم بخشد. اين وضع در شرايط عادي يك مساله اقتصادي است ، كه اگر مقامات مصري با حسن نيت با اين موضوع برخورد كنند، مي‌تواند فوايد بسياري براي طرف مصري در بر داشته باشد.
در نتيجه از آنجا كه مصر تنها راه عبور و مرور براي ساكنان نوار غزه است، قوانين بين‌المللي تعهداتي بر گردن قاهره مي‌گذارد كه لزوم گشودن گذرگاه رفح و همه گذرگاه‌هاي ديگر براي نجات منطقه غزه از آن جمله است و اين امر مي‌تواند مانع از اجراي طرح پاكسازي كامل اين منطقه به وسيله اشغالگران صهيونيست باشد.
از آنجا كه بر اساس قوانين بين‌المللي نوار غزه منطقه‌اي اشغال شده به شمار مي‌آيد و محاصره آن جنايت عليه بشريت تلقي مي‌شود و به مثابه پاك سازي نژادي يك ملت است مضاف بر آنكه بر اساس مفاد كنوانسيون چهارم ژنو اين اقدامات، جنايت جنگي محسوب مي‌شوند قانون بين‌المللي بر كشورهاي مخاطب معاهدات بين‌المللي لازم مي‌دارد تا براي رفع اين محاصره تلاش كرده و ساكنان منطقه تحت محاصره را از مرگ نجات دهند و دستكم شرايط يك زندگي عادي را براي آنان فراهم گردانند.
تشديد محاصره از طريق بستن گذرگاهها و مخالفت با انتقال ملزومات اساسي زندگي از طريق اين گذرگاهها براي محاصره‌شدگان ، موجب شده است كه محاصره شدگان به حفر تونل‌هايي اقدام كنند كه اين تونلها اكنون تنها راه نجات آنان از اقدام اشغالگران صهيونيست براي يك پاكسازي نژادي است. از اين رو، بستن اين تونلها و جلوگيري از تنها راه تنفس محاصره‌شدگان و ايجاد ديوار فولادي كه اسرائيل و آمريكا در ساخت آن نقش اساسي ايفا كرده‌اند مضاف بر آنكه اقدامي دور از انسانيت است، يك جنايت بزرگ و آشكار به شمار مي‌آيد، زيرا هدف اعلام شده درباره اين طرح، مجازات ساكنان غزه و مجازات آنان به خاطر گناهي است كه اصلا مرتكب نشده اند، همچنين تهديد آنان تا سر حد مرگ است به خاطر حمايت از حكومتي كه خوب يا بد، آن را برگزيده‌اند يا بر آنان تحميل شده است.
استاد ريچارد فولك منشي شوراي عمومي حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره جنايت حمله به غزه در سال گذشته به اين نكته اشاره كرده است كه محروم كردن ساكنان نوار غزه از حق فرار از مرگ نيز خود يك جنايت است.
با اين توصيف بايد اين پرسش مطرح شود ديواري كه قطعا مرگ را در پي دارد، چگونه جنايتي محسوب مي‌شود؟
