نظرسنجي تازه مرکزمطالعات سياسي و راهبردي "الاهرام " حاکي از آن است که 80 درصد مردم مصرشرکت کننده در اين نظرسنجي معتقدند ، ورود بازرگانان به پارلمان اين کشور به عنوان نماينده، موجب افزايش فرصت ها و زمينه هاي فساد درمصرشده است.


به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري(العالم) به نقل از منابع خبري، برپايه نتايج بدست آمده از اين نظرسنجي، 61 درصد از پرسش شوندگان طرفدار محوريت دولت و بخش دولتي در نظام اقتصاد هستند و 30 درصد خواهان به کارگيري نظام تکيه بر بخش خصوصي با تشديد نقش دولت هستند.

در اين نظر سنجي 38 درصد از پرسش شوندگان خواهان اتخاذ عربستان سعودي به عنوان الگوي اقتصادي مصرشدند و 20 درصد نيز چين، 14 درصد ژاپن و 11 درصد نيز آمريکا را به عنوان الگوي اقتصادي برگزيدند.

نتايج اين نظرسنجي در کارگروه " پاکدستي ، شفافيت و مبارزه با فساد در مصر" بررسي شد که روز سه شنه گذشته توسط مرکز الاهرام با همکاري مرکز طرح هاي ويژه بين المللي براي تقويت دموکراسي در قاهره برگزار شد.

زمينه هاي فساد

در اين ميان بيشترين اتهامات فساد متوجه حکومت ايالتي مصر است و "عبدالغفار شکر" معاون رييس مرکز مطالعات عربي و آفريقايي، آن را ناشي از چند مسووليتي حاکمان ايالتي مصر دانست و گفت: حکومت ايالتي مصر بر فعاليت هاي 14 وزارتخانه نظارت دارد و اين درحالي است که بخش نظارتي دولت مرکزي از معيارهاي چندگانه رنج مي برد و هيچ گونه نظارت واقعي مردمي بر فعاليت هاي حکومت هاي ايالتي وجود ندارد.

شرکت کنندگان در اين نظرسنجي رواج فساد را در شرکت هاي دولتي ، بيمارستان هاي عمومي، موسسات آموزشي و حمل و نقل و حکومت ايالتي ، گسترده تر مي دانند و دليل آن را دستمزدهاي پايين ، ناچيز بودن حقوق ، ضعف مشارکت سياسي مردم در نظارت و عدم فعاليت دستگاه هاي نظارتي مرتبط بر مي شمارند.

در گزارش ارائه شده از نتايج اين نظرسنجي به کارگروه " پاکدستي ، شفافيت و مبارزه با فساد در مصر" آمده است: بر اساس آمار سال 2009 بخش خصوصي مرتبط با کارگاه هاي کوچک يا متوسط ؛ 42 درصد دارندگان اين کارگاه ها مجبور شده اند مبالغي غيرقانوني يا هدايايي را براي کسب مجوز فعاليت بپردازند و 29 درصد هم هنگام آغاز به کار مجبور به پرداخت رشوه شده اند.

اين در حالي است که " جمال عبدالجواد" مديرمرکز الاهرام براساس نتايج اعلام شده ، خاطر نشان کرد که بيشتر موارد فساد مربوط به توانگران و ثروتمندان است زيرا مردم فقير کمتر با دستگاه هاي دولتي تماس ها و ارتباط گسترده دارند.

عبدالجواد درباره ترجيح نظام اقتصادي دولتي از سوي پرسش شوندگان در اين نظرسنجي نيز توضيح داد: دليل اين مساله گره خوردن قدرت و ثروت و نقش محوري شمار محدودي از سرمايه داران بزرگ در برنامه ريزي سياست هاي اقتصادي و عهده داري مسئوليت هاي سياسي و اجرايي است و تاکنون خبرهاي متعددي درباره ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي درباره آنان منتشر شده است.

بر اين مساله ، پرونده هاي بزرگ فساد که نام برخي از بازرگانان و مسوولان رده بالاي مصري در آنها مطرح است را نيز بايد افزود و همچنين بايد به پيامدهاي برنامه خصوصي سازي که به بيکار شدن صدها هزار نيروي فني و کارگران ماهر انجاميده است، اشاره کرد.

نبود دولت قانونمدار

در اين ميان استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه عين شمال، به نتايج نظر سنجي مرکز مطالعات سياسي و راهبردي الاهرام از زاويه ديگري مي نگرد.

خانم "عزت هيکل "معتقد است که فساد حاکم ، فساد نسبي نيست بلکه فساد مطلق است و بارزترين نمونه هاي آن فساد مربوط به حکومت ايالتي است که به دموکراسي اعتقاد ندارد.

وي خاطر نشان کرد: در مصر برخي افرادِ مردود از نظر نخبگان و فرهنگيان و دانشگاهيان به عنوان وزيراني براي وزارتخانه هاي تاثيرگذار انتخاب شده اند.

به اعتقاد عزت هيکل فساد در مصر فقط به طبقه توانگران و ثروتمندان محدود نمي شود بلکه به طبقه فقيران نيز سرايت کرده است زيرا اين طبقه نيز به سبب نبود عدالت و عدم حاکميت دولت قانونمدار گرفتار فساد هستند.

"معتصم راشد " بازرگان مصري نيز امضاي توافقنامه هاي مبارزه با فساد را تنها اقدامي براي بهبود چهره دولت مصر در جامعه جهاني برشمرد و تاکيد کرد: اين توافقنامه ها تشريفاتي بوده و در عمل حتي بي ارزش تر از جوهري است که براي نوشتن آنها بکار رفته است.

وي تاکيد کرد: برخي از وزيران هنگام تصدي وزارت ، دچار چندين مساله شبهه انگيز بوده اند اما اين مسايل نه تنها به برکناري و بازداشت و مجازات آنها منجر نشد بلکه حتي به دريافت نشان لياقت از " حسني مبارک" رييس جمهورمصر منتهي شد.