يك كارشناس مصري امور اسرائيل با اشاره به اينكه پايبندي به بنيادهاي صهيونيسم و اصلاح اين بنيادها بر اساس اقتضائات دو گرايش موجود در اسرائيل امروز هستند، نوشت: بحران‌هاي بوجود آمده بر سر اين كشمكش ماهيت يهودي اسرائيل را به چالش كشيده است.
به گزارش فارس مجله دفاع ملي كه در لندن چاپ مي‌شود در مقاله‌اي به قلم احسان مرتضي كارشناس امور اسرائيل در مقاله‌اي كه در سه قسمت ارائه شده تلاش كرده خواننده را با مهمترين بحران‌هاي ساختاري رژيم صهيونيستي آشنا كند تا درك و ديد بهتري از اين رژيم و ماهيت آن و سياستگذاري‌هايش داشته باشد.
در بخش اول نگاهي جامع به اوضاع داخلي اين رژيم و نظام سياسي و اوضاع آشفته اين عرصه خواهيم افكند.
* بحران داخلي ماهيت يهودي اسرائيل را به چالش كشيده است
شواهد و قرائن نشان مي‌دهند اسرائيل اكنون در مرحله گذار پيچيده‌اي به سر مي‌برد و همين عامل موجب شده تا كنش و واكنش‌هاي داخلي نزاع‌هايي را در چند حوزه به دنبال داشته باشد و اين نزاع‌ها و اختلاف‌ها به اندازه‌اي تشديد شوند كه موضوعات اساسي و مهمي چون رابطه دين با ماهيت تمدني اين رژيم يعني ماهيت يهودي اسرائيل را نيز در برگيرند و ساختارها و اولويت‌هاي اجتماعي و اقتصادي را درگير خود سازند و در مواردي حتي پا را از اين هم فراتر نهاده و حوزه‌هايي چون رابطه با جهان عرب و جهان اسلام را چه در بعد خصمانه و ستيزه‌جويانه آن و چه در بعد مسالمت‌آميز درگير خود سازند.
اين ادعاي گزافي نيست چون به راحتي مي‌توان بازتاب اين اوضاع را در بحران‌هاي حزبي و سياسي و حكومتي بويژه از سال 1982 يعني شكست در جنگ لبنان تاكنون ملاحظه كرد كه عيني‌ترين اين بحران‌ها هر از چند گاهي در تهديدات سران اين رژيم به جنگ عليه كشورهاي منطقه نمود پيدا مي‌كند و اين ثابت مي‌نمايد اسرائيل ماهيت و ساختاري طبيعي بسان ساير كشورها ندارد، چون وقتي مي‌توانست با همسايگانش روابط صلح‌آميز و دوستانه‌اي داشته باشد آن را رد كرد و به دنبال دستاويزهاي واهي و پوچي گشت تا نزاع‌هاي جديدي را در منطقه آغاز كند.
شعارها و هشدارهاي سران اين رژيم در مورد وضعيت خطرناك منطقه چيزي جز تحقق اهداف و خواسته‌هاي صهيونيسم و مذاكره بر اساس افكار و انديشه‌هاي سران اين رژيم جهت تحقق منافع و شعارهاي مورد نظر آنها نيست كه مي‌خواهند جهان را به سوي صلح مورد نظرشان و براساس معيارهاي صهيونيستي آن رهنمون سازند.
بي‌شك اين خواسته‌ها از دل‌نگراني‌هاي سران اين رژيم از وضعيت اقتصادي اسرائيل يا بناي دولتي يهودي، نشات نمي‌گيرد، حتي ناشي از دغدغه‌هاي آنها جهت احياي مملكت اسرائيل هم نيست چون همه آنها ثابت كرده‌اند به اين مقوله ايمان ندارند و اگر منافع آنها ايجاب كند حاضر هستند بر سر آنچه كه سرزمين اسرائيل ناميده مي‌شود هم معامله كنند، آنچه آنها مي‌خواهند دستيابي به امنيتي بهتر در رقعه جغرافيايي ژئواستراتژيك‌تر و گسترده‌تر است.
چنين شرايطي ايجاب مي‌كند تا به عنوان مثال روابطي بحراني و ناپايدار ميان نخست وزير و رئيس ستاد مشترك ارتش برقرار شود بسان آنچه كه در اواخر دوره نتانياهو ميان وي و امنون شاحاك شاهد آن بوديم و شاحاك پرده از طرح‌هاي ستيزه‌جويانه دراز مدتي برداشت كه سران مافوق وي قصد داشتند آنها را بطور كلي در منطقه و به طور خاص در سوريه و لبنان به اجرا بگذارند و اين به معناي پاي فراتر نهادن از قواعد بازي بين‌المللي و منطقه‌اي بود كه به آنها اجازه آن داده شده بود.
همچنين ديگر نشانه‌هاي اين ناپايداري و آشفتگي روابط را مي‌توان در رابطه بنيادگرايان و لائيك‌ها و اختلاف نظرات ميان آنها ملاحظه كرد و دامنه اين اختلاف‌نظرها آنقدر گسترش يافت كه دادگاه عالي عدل اسرائيل وادار به دخالت شد و براي اولين بار از زمان تاسيس رژيم صهيونيستي اين دادگاه به نفع لائيك‌ها راي داد و به تبع آن پارلمان مجبور شد با موضوع به خدمت رفتن دانش‌آموزان مدارس مذهبي به گونه‌‌اي ديگر برخورد كند و قانون "طال " را به اجرا بگذارد تا دانش آموزان مدارس مذهبي هم به خدمت فراخوانده شوند.
نكته قابل توجه اينكه اين اختلاف ديدگاه‌ها فعاليت سازمان‌هاي آزاد و دمكرات در اسرائيل را هم با مشكل مواجه ساخت و در مواردي اين سازمان‌ها را وادار به تعطيلي كرد، همچنين موجب شد تا شرايط جديدي بر بازيگران بزرگ و قدرتمند احزاب تحميل شود و آنها وادار شدند سياست‌هاي جديدي پيش گيرند كه با منافع آنها در تضاد بود و بازتاب اين امر تهديد ثبات و استقرار اين افراد و احزاب آنها و تضعيف آنها در شرايط بحراني بويژه در زمان تشكيل كابينه‌هاي ائتلافي شد كه خود همين كابينه‌ها ثابت كردند بجاي اينكه راه‌حلي براي خروج از بحران‌ها باشند، خود بوجود آورنده بحران‌هاي بزرگ‌تر و عميق‌تر هستند.
از ديگر نشانه‌هاي بحران در رژيم صهيونيستي نبود اتفاق‌نظر و اجماع ميان جناح راست و جناح چپ بر سر پذيرش يك رهبري است، به عنوان مثال در زمان شارون همه مي‌دانستند كه وي نماينده جناح راست تلقي مي‌شود اين موضوع در مورد رقيب وي باراك نيز صدق مي‌كرد، نظرسنجي‌هاي آن دوره نشان مي‌داد كه هر نامزد ديگري (مانند پرز و بورگ) غير از باراك اگر در انتخابات شركت مي‌كردند از حمايت و راي بيشتري برخوردار مي‌شدند، همچنين آشكار شد كه حزب شاس بر 17 كرسي و ميرتس بر 10 كرسي دست خواهد يافت كه همين عامل اين دو حزب را وادار كرد وارد بازي نامزدها و رهبران شوند و اين معادله پيچيده باراك و شارون را واداشت بدون ديگري كامل نباشند و اين به معناي ادامه بحران و نياز به اداره آن بود.
بر اين اساس اين سوال مطرح مي‌شود كه بايد با چه نگرشي به بحران ساختاري و عيني رژيم صهيونيستي نگريست و بازتاب اين بحران بر جهان عرب و اسلام چيست؟ و اين موضوعي است كه در بخش دوم به آن خواهيم پرداخت.
1. عوامل ساختاري بحران:
الف) نبود قانون اساسي
مسئله تدوين قانون اساسي از جمله موضوعات بسيار بحث برانگيز در اسرائيل است و پيرامون آن اختلاف‌نظرهاي حزبي، سياسي و اعتقادي بسياري وجود دارد، به همين دليل نمي‌توان به اين مسئله فقط در چارچوب نزاع ميان لائيك‌ها و بنيادگرايان نگريست، چون اين اختلاف ريشه در جنبش صهيونيسم حتي پيش از تاسيس آن دارد.
تئودور هرتزل در آن زمان اعتقاد داشت، جنبش صهيونيسم بايد با تشكيل هيئتي از حقوقدانان بهترين قانون اساسي مدرن جهان را تصويب كند، به نظر وي اين قانون بايد قانوني انعطاف‌پذير و ميانه‌رو مي‌بود.
هنگامي كه سازمان ملل متحد قطعنامه تقسيم را صادر كرد و به موجب آن فلسطين به دو كشور عربي و يهودي تقسيم شد و هر يك از اين دو بخش موظف به تدوين قانوني اساسي براي خود شدند نيروهاي سياسي در اسرائيل به دو گروه حامي تدوين قانون و مخالف آن تقسيم شدند. در اين ميان بنيادگرايان به صف مخالفان پيوستند و حزب ماپاي بزرگ‌ترين حزب وقت از آنها حمايت كرد اما احزاب حيروت و ماپام و راكح يا همان حزب كمونيست اسرائيل به حاميان تدوين قانون اساسي پيوستند چون اعتقاد داشتند اين قانون تحقق وحدت ملي و حفظ آزادي‌هاي عمومي فردي را در پي دارد و بهترين وسيله جهت تدوين سياست‌هاي تربيتي و آموزشي است.
مخالفان كه اكثريت را تشكيل مي‌دادند و احزاب بنيادگرا در چارچوب آنها قرار گرفته بودند، اعتقاد داشتند تورات قانون اساسي كشور است، بنابراين نيازي به تدوين قانون اساسي نيست تا آزادي‌هاي رهبران سياسي را مقيد نمايد چون اين رهبران بايد به فعاليت‌هاي خود از جمله اقدامات سركوب‌گرانه عليه غير يهود ادامه دهند حتي اگر اين غير يهود كه منظور اعراب بودند، شناسنامه اسرائيلي داشته باشند. افزون بر اين از ديد ايشان تدوين اين قانون به معناي مقيد ساختن آزادي‌هاي اسرائيل بود كه منظور مقيد شدن سياستمداران صهيونيست در توسعه سرزمين اسرائيل و يهودي سازي اين مناطق و بيرون راندن صاحبان آنها يعني اعراب فلسطيني بود اما صرف نظر از تمام دلايل فوق به اعتقاد آنها تدوين قانون اساسي به معناي قيد و بند نهادن بر موسسات نظامي از جمله ارتش بود كه مهمترين نقش را در اجراي استراتژي‌هاي سياست خارجي بر عهده داشت.
ب ) بحران ايدئولوژي صهيونيسم
ايدئولوژي صهيونيسم بويژه پس از اعلاميه بالفور و تشكيل رژيم صهيونيستي يك ايدئولوژي جامع و كامل نبود و اينگونه به نظر مي‌رسد كه با اينكه صهيونيست‌هاي اوليه از مشكلاتي كه پيش‌رو داشتند مطلع بودند اما به يافتن راهكاري براي آنها توجه نداشتند و تنها هدفي كه در آن برهه زماني دنبال مي‌كردند، انتقال يهوديان اروپاي شرقي به فلسطين و ايفاي نقش دفاع از منافع امپرياليستي استعمارگران در منطقه بود و به همين دليل ايدئولوژي صهيونيسم ايدئولوژي‌اي نبود كه بيانگر ساختار و ماهيت دولت صهيونيستي يا نحوه تملك اراضي و غيره باشد بلكه فقط از دست يافتن بر سرزمين فلسطين سخن به ميان آورده بود تا به شكلي مبهم و صرف سرزمين يهود باشد بنابراين در چنين شرايطي سخن گفتن از راست و چپ در اين جنبش و به تبع آن در اين رژيم بسيار سخت مي‌نمايد و اين موضوعي است كه همه بر آن اتفاق نظر دارند.
بحران ايدئولوژي پاسخ به اين سوال اساسي را هم با مشكل مواجه ساخت كه آيا صهيونيسم يك ارزش مذهبي يا يك ارزش غيرمذهبي است؟ "آريه درعي " رهبر پيشين حزب يهوديان شرقي "شاس " كه اكنون به دليل فساد مالي در زندان به سر مي‌برد، در اين‌باره مي‌گويد: "صهيونيست‌هاي واقعي و حقيقي كساني هستند كه از آيين تورات تبعيت و محافظت مي‌كنند " و خاخام عوفاديا يوسف رهبر معنوي و روحي حزب ساش حاكميت لائيك‌ها بر اسرائيل را رد كرده و كساني را كه براي حل اختلاف نظرهايشان به دادگاه‌هاي غيرمذهبي اسرائيل مراجعه مي‌كنند، تكفير و روس‌ها را بيگانه يا همان "جوبيم " توصيف مي‌كند. لازم به توضيح است كه نمايندگان حزب شاس در پارلمان بسان نمايندگان عرب هنگام نواخته شدن سرود رسمي رژيم صهيونيستي از جا برنمي‌خيزند يا سالن را ترك مي‌كنند.
* شكاف‌هاي فرهنگي و طايفه‌اي در اسرائيل زمينه‌ساز انفجارهاي اجتماعي بزرگ است
اين‌جاست كه سخن از تعدد هويت‌هاي مذهبي و قومي و سياسي در اسرائيل و در پي آن عدم تعهد به صهيونيسم به عنوان يك مكتب ناقص به ميان مي‌آيد، چون اين مكتب نتوانسته تناقضات داخلي خود را حل كند و اكنون از مرحله پست صهيونيسم و پذيرش هويت صرفا اسرائيلي و لزوم تبديل اسرائيل به رژيمي عادي در منطقه خاورميانه سخن به ميان مي‌آيد.
"بن آمي " در اين‌باره مي‌گويد: "ديگر تصوير اسطوره‌اي اسرائيل كه زماني اميد مي‌رفت بتواند يهوديان را از هر طايفه و نژاد و ديدگاهي در كنار اعراب يكجا گرد آورد از بين رفته است. "
بازتاب اين از هم پاشيدگي را بايد در اختلاف فرهنگي و طايفه‌اي ميان گروه‌هاي مختلف يهودي و موضع گيري هر يك از آنها عليه اسرائيل ملاحظه كرد. بن آمي سخنان خود را اينگونه در يك جمله خلاصه مي‌كند كه "اين شكاف‌ها زمينه‌ساز انفجارهاي بزرگ و خشونت‌باري در جامعه خواهد شد. "
در اين چارچوب لازم به توضيح است كه نظرسنجي به عمل آمده پس از امضاي موافقتنامه "واي بلانتيشن " با تشكيلات خودگردان نشان مي‌دهد 55 درصد اسرائيلي‌ها بشدت اعتقاد داشتند، ترورهايي بسان ترور رابين ديگر بار در اسرائيل روي خواهد داد و امروز همه مي‌دانند كشته شدن رابين به دست ايگال آمير بر اساس فتواهاي برخي از خاخام‌ها صورت گرفت كه رابين را كافر خوانده بودند.
از آن زمان تاكنون اصطلاح "جنگ خانگي " ميان بنيادگرايان و لائيك‌ها در اسرائيل شايع شد و حتي بحث از احتمال انقلاب نظامي و نزاع ميان ژنرال‌ها هم پيش آمد. اسرائيل از ديد "حاييم هانگوي " دمكراسي نظامي و مسلح است چون حضور ژنرال‌ها را در همه جاي آن مي‌توان ديد؛ در كنيست يا همان پارلمان، در كابينه، در شوراي شهرك‌ها و مجالس مختلف بومي و محلي، آنها همه جا هستند و بايد پرسيد آنها كجا نيستند؟ "
وي مي‌افزايد: "بايد موضوع صلح را از دست ژنرال‌ها خارج ساخت چون آنها مانعي بر سر راه صلح هستند، بايد اين كار را پيش از آنكه كار از كار بگذرد بكنيم. "
ج) نخست وزير قدرتمند-پارلمان ضعيف و بالعكس
بر اساس قانون اساسي جديد (1996) اسرائيلي‌ها نخست وزير خود را به شكل مستقيم و نه از طريق انتخابات حزبي به عنوان كانديداي قويترين حزب انتخاب مي‌كنند. نكته قابل توجه اين است كه حاميان قانون اساسي جديد چه جناح راستي‌ها و چه چپي‌ها از انتخاب مستقيم نخست وزير حمايت مي‌كنند چون اعتقاد دارند اين شيوه انتخاباتي افزايش قدرت كابينه و ثبات آن در نظام سياسي‌اي را كه از بحران‌ها و آشفتگي‌هاي سياسي رنج مي‌برد به دنبال دارد، همچنين معتقدند اين شيوه موجب كاهش قدرت احزاب كوچك در منازعات سياسي و تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌هاي كلان خواهد شد و تضمين كننده افزايش اعتماد مردم به راهبران خويش است اما مدتي نگذشت كه آشكار شد اين راهكار نيز براي حل اين چالش كارساز نيست چون قانون جديد مي‌بايست بتواند ميان قدرت قوه مجريه از يك سو و قدرت قوه مقننه از سوي ديگر با كاهش قدرت پارلمان به سود كابينه توازن برقرار كند چون پيروزي مخالفان در استيلا بر كنيست دو پيامد را به همراه داشت: 1. افزايش وابستگي كابينه به احزاب كوچك و به تبع آن 2. عدم توانايي كابينه در تصويب لوايح پيشنهادي در پارلمان كه ناتواني در اجراي سياست‌ها و استراتژي‌هاي كابينه را در پي داشت.
از جهت ديگر انتخاب مستقيم نخست وزير موجب تضعيف وزيران يا همان كابينه شد و به اين ترتيب وزيران به مديران دفاتر و نگهبانان وزارتخانه‌ها تا تصميم‌گيرندگان سياسي تبديل شدند و همين امر از جمله دلايل افزايش موانع پيش روي طرح‌هاي سياسي سازش شد.
آويگدور هاسليكون در اين‌باره گفت: "به جاي تلاش براي بازگرداندن روند صلح به روند سابق آن رهبران اسرائيل بايد در پي تجديدنظر در ايده كشور استراتژيك باشند چون دستيابي به سازش سياسي با كشورهاي همجوار و بويژه فلسطيني‌ها فقط به برقراري صلح منجر نمي‌شود بلكه امنيت داخلي اسرائيل را در برابر تهديدات و چالش‌هاي استراتژيك جديد تقويت خواهد كرد. "
ادامه دارد ... .
