وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه ديدار با رئيس مجلس آفريقاي جنوبي گفت: طبق لايحه برنامه پنجم در صورت تصويب، دست كم 20 درصد از درآمد صادراتي نفت از طريق صندوق توسعه ملي صرف سرمايه‌گذاري خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد شمس الدين حسيني امروز عصر در حاشيه ديدار خود با رئيس مجلس آفريقاي جنوبي به خبرنگاران گفت: در برنامه پنجم فرصتي فراهم شده كه بخشي از درآمد صادرات نفت صرف سرمايه‌گذاري در كشور شود و در اين راستا حداقل 20 درصد درآمد از طريق صندوق توسعه ملي صرف سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي در كشور خواهد شد.
وي افزود: پيشنهادهايي در قالب لايحه برنامه پنجم توسعه ارائه شده كه اين صندوق بتواند در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پشتيبان سرمايه‌گذاري شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: همان گونه كه از نام صندوق توسعه ملي پيدا است، براي حمايت از سرمايه‌گذاري غير دولتي در اقتصاد استفاده مي‌شود.
حسيني در پاسخ به اين سوال كه چگونه رشد اقتصادي ايران برخلاف اكثر كشورها مثبت بوده است، گفت: طبق اعلام بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2009 يكي از بيشترين نرخهاي رشد اقتصادي دنيا بوده و همان گونه كه اشاره شد برآوردهاي اين دو موسسه جهاني از نرخ رشد اقتصاد در ايران مثبت بوده در حالي كه در اكثر كشورهاي جهان به دليل ركود اقتصادي رشد منفي ملاحظه شده است.
حسيني افزود: علت اينكه رشد اقتصادي ايران مثبت است، بخاطر اين است كه زيرساختهاي اقتصاد درست شده و روابط با كشورها متنوع شده است، بنابر اين براي سال‌هاي آينده شتاب بيشتري در رشد اقتصادي ايجاد خواهد شد و اين نرخ رشد اقتصادي مثبت حكايت از زير ساخت‌هاي قوي در ايران دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: همانگونه كه بارها گفتيم اثرات بحران و تبعات بحران اقتصادي بر ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار پايين‌تر بوده كه به دو نكته مي‌توان اشاره كرد از جمله ساختارهاي دروني اقتصاد ايران و همچنين اقتصاد ايران تمام پيوندهاي تجاري خود را با چند كشور محدود كه از نظر اقتصادي زلزله خيز و بحران خيز هستند محدود نكرده و روابط خود را با كشورهاي متفاوت در دنيا برقرار كرده است.
حسيني در مورد زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اجراي اين قانون ابعاد مختلفي دارد و آنچه مسجل شده اين است كه قانون يك برنامه ميان مدت است و از جنبه اصلاحات اقتصادي كه در اين قانون ظرف مدت 5 سال ذكر شده بايد اجرا شود اما اين قانون داراي ابعاد بلند‌تري است كه در طول زمان اجراي آن خود را نشان مي‌دهد.
وي افزود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه اصلاحات ساختاري را براي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده رقم خواهد زد.