سازمان ديده بان حقوق بشر روز يکشنبه از مصر خواست تا "قانون حالت فوق العاده"اش را لغو کند و ليبي را به آزادي زندانيان به ناحق بازداشت شده وا داشت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، "سارا لي ويتسون"، يکي از اعضاي ارشد ديده بان حقوق بشر که براي ارائه گزارشي درمورد وضعيت حقوق بشر در سال 2009 در قاهره به سر مي برد، گفت: سوابق حقوق بشر مصر و ليبي در سال 2010 توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل به شدت مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي افزود: دستگاه هاي امنيتي مصر بايد دريابند که خشونت آنها، بر وجهه بين المللي مصر به عنوان يک کشور پليسي مهر تاييد مي زند و حال آنکه نيروهاي امنيتي ليبي همچنان فضاي سياسي در اين کشور را در جوي توام با ترس و وحشت حاکم مي سازند.
مصر از زمان ترور "انور سادات" رييس جمهوري اين کشور در سال 1981 ، قانون حالت فوق العاده را به اجرا گذاشته و برغم اعتراضات گروه هاي مدافع حقوق بشر و مخالفان رژيم مصري، اين قانون را کرارا تمديد کرده است.
به موجب قانون مزبور، پليس مصر ميتواند افراد را براي دورههاي طولاني بدون محاکمه بازداشت کند.
ديده بان حقوق بشر همچنين از دولت ليبي خواست، زندانيان به ناحق بازداشت شده را فورا آزاد کند، از سرنوشت زندانيان ناپديد شده پرده بردارد، عدالت را در مورد خانواده قربانيان کشتار يک هزار و 200 زنداني زندان "ابوسليم" در شهر طرابلس که در سال 1996 رخ داد، به اجرا گذارد و قوانيني را که آزادي بيان و برپايي تجمعات را جرم مي داند، اصلاح کند.