سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش ساليانه خود خواستار لغو قانون حالت فوق‌العاده و توقف نقض مكرر حقوق بشر در مصر شد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري الجزيره، سازمان حقوقي "ديده بان حقوق بشر " در گزارشي از وضعيت نابسامان حقوق بشر در مصر به شدت انتقاد كرد و خواستار لغو قانون فوق‌العاده در اين كشور شد كه از 29 سال پيش اعمال شده است.
اين سازمان در گزارش خود از مقامات مصري خواست تا پايان دادن به نقض حقوق بشر در اين كشور و توقف قانون فوق‌العاده را در رأس اولويت‌هاي كاري خود قرار دهند.
دولت مصر به بهانه مبارزه با تروريسم و مواد مخدر و افراط گرايي‌هاي ديني قانون حالت فوق‌العاده در اين كشور را از سال 1981 تمديد مي‌‌‌كند. بر اساس اين قانون دست دولت در پيگيري مخالفان و نقض حقوق مربوط به آنان در موارد مختلف از جمله بازداشت بدون تفهيم اتهام و ... باز مي‌شود.
ديده‌بان حقوق بشر در گزارش ساليانه خود اوضاع حقوق بشر مصر در پس اين قانون را بسيار ظالمانه خواند و گفت كه اين كشور به وعده‌هاي خود در پايان دادن به اين قانون عمل نكرده است.
بر اساس اين گزارش، مردم مصر از شكنجه و نقض قوانين و حقوق خود از سوي نيروهاي امنيتي رنج مي‌برند. ديده‌بان حقوق بشر همچنين از قاهره خواسته است تا روش‌هاي اجرايي عمليات نيروهاي امنيتي در اين كشور را اصلاح كند و راه را براي بازخواست از آنان باز كند.
"ساره ليا واتسن " مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان با اعلام اين گزارش گفت كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جاري وضعيت حقوق بشر در مصر را به دقت مورد بررسي قرار خواهد داد.
وي ادامه داد كه نيروهاي امنيتي مصر بايد بدانند كه ادامه رفتارهاي آنها در نقض قوانين چهره مصر را به عنوان دولتي پليسي به تمام جهان نشان خواهد داد.
اين گزارش در ادامه به دادگاه‌هاي امنيتي در مصر اشاره كرده و مي‌افزايد كه مصر از اين دادگاه‌ها براي بررسي مسايل مهم و خطرناك استفاده مي‌كند، شكنجه‌هاي روشمند در مراكز پليس و بازداشتگاه‌ها و فرار نيروهاي امنيتي اين كشور از مجازات بر اساس قانون فوق‌العاده از ديگر مواردي است كه اين گزارش به آن‌ اشاره كرده و آنها را نقض حقوق بشر در رژيم "حسني مبارك " دانسته است.
در اين گزارش بازداشت‌هاي شديد و سخت‌گيري‌ها عليه وبلاگ‌نويس‌ها و فعالان و همچنين ممانعت از ورود خبرنگاران به مصر از ديگر موارد نقض حقوق بشر در قاهره شمرده شده است.
در حالي كه دولت مصر بر اساس قانون حالت فوق‌العاده از ارائه آماري درمورد تعداد دقيق بازداشتي‌ها در اين كشور امتناع مي‌كند، سازمان‌هاي حقوق بشر مصر تعداد اين افراد را ميان پنج تا 10 هزار نفر تخمين زده‌اند.
ديده‌بان حقوق بشر همچنين دولت مصر را به كوتاهي در زمينه درگيري‌هاي ايجاد شده در ميان گروه‌هاي مختلف مذهبي و همچنين كوتاهي در زمينه احترام به تنوع ديني در اين كشور محكوم كرد.