بايد يادآوري كرد كه شركتهاي نفتي جرات نخواهند كرد حتي يك قطره نفت يا گاز طبيعي را كه در كشورهاي در حال توسعه در كمال خوشحالي ميسوزانيدند و هدر ميدادند، در درياي شمال بيهوده مصرف كنند.
اگر كشورهاي نفتي خاورميانه مقررات مشابهي نظير مقررات وضع شده به وسيله نروژ پيشبيني ميكردند و در نتيجه توليد خود را در حد نياز خويش محدود ميكردند يا از صدور گاز خود به كشورهايي كه نياز دارند خودداري ميكردند چه سروصداها كه بلند نميشد و چه دسيسهها كه چيده نميشد؟ با اين حال شركتهاي ملي كشورهاي نفتي خاورميانه هنوز هم كوشش دارند سهم نفت خود را در بازارهاي بينالمللي جاري كرده و گاز طبيعي خود را كه قبلا به وسيله شركتهاي نفتي بيهوده سوزانيده ميشد به فروش برسانند. معذلك اين اقدامات مانع نشده است از اينكه آقاي كيسينجر در ژانويه 1975 تهديد خود را نسبت به كشورهاي عضو اوپك كه متهم به «خفه» كردن اقتصاد اروپا هستند از سر بگيرد!
ولي اينكه شركتهاي چندمليتي از سيستم منفور امتيازات براي غارت كشورهاي اوپك و سوزانيدن گاز آنها در هوا استفاده كرد و مانع رشد اقتصادي آنان گرديدهاند به هيچ وجه براي «جادوگر» وزارت خارجه آمريكا غيرطبيعي به نظر نميآيد.
امروز شركتهاي نفتي كشورهاي اروپايي ساحل درياي شمال را به دليل اينكه با وضع مقررات مالياتي و محدود كردن توليد مانع اكتشاف نفت در اين منطقه گرديدهاند مورد سرزنش قرار ميدهند، ولي اگر ملاحظه كنيم كه همين شركتها عمليات اكتشاف در كشورهاي عضو اوپك را از حدود بيش از 25 سال قبل يا به كلي متوقف كردهاند يا به طور قابل ملاحظهاي كاستهاند، در حالي كه كشورهاي مزبور نه به محدود كردن توليد و نه به هيچ يك از اقدامات ديگري شبيه آنچه اروپاييها امروز ميكنند فكر كرده بودند، اين انتقاد آنان كاملا مضحك به نظر ميرسد.
تنها توضيحي كه در اين باره ميتوان داد اين است كه شركتهاي چندمليتي بنيادهاي نيكوكاري نيستند، بلكه شركتهايي هستند كه منحصرا در اين انديشهاند كه منافع خود را به حداكثر برسانند؛ اگرچه براي اين منظور مصالح حياتي كشورهاي توليدكننده و مصرفكننده را فدا كنند. اين شركتها اگر بتوانند، براي جلوگيري از زكام ساده خود از انتشار وبا در كشورهايي كه در آنجا لنگر انداختهاند پرهيز نخواهند كرد.
س: آيا براي پرهيز از اين وبا است كه كشورهاي عرب تصميم گرفتهاند رژيم امتيازات را ترك كرده و ابتدا به مشاركت در سرمايه شركتهاي نفتي و سپس ملي كردن صنايع نفتي خود اقدام كنند؟
ج: ببخشيد! آنها ابتدا اقدام به ملي كردن صنايع نفتي خود كرده و سپس در سرمايه شركتهاي نفتي شركت كردهاند. منظور اين است كه بعضي از كشورهاي مزبور قبل از اينكه بعضي ديگر به مشاركت بينديشند، به ملي كردن نفت خود اقدام كردهاند.
در اينجا من از ذكر يك تاريخ مهم ناگزيرم و آن 15 ژوئن 1970 است، يعني تاريخي كه پرزيدنت بومدين تمام شركتهاي خارجي الجزاير را كه شامل «شل»، «فيليپس»، «موبيل»، «الورث»، «نيومن» و «آميف» ميشد ملي اعلام كرد. اين اولين دفعهاي بود كه شركتهاي توليدكننده نفت در يك كشور عرب ملي ميشد. در اين هنگام الجزاير مذاكرات خود را به منظور تجديدنظر در قيمت و در شرايط مالي قابل اجرا نسبت به شركتهاي فرانسوي از تاريخ اول ژانويه 1965، بر مبناي قرارداد 1965، تعقيب ميكرد. با توجه به اينكه مذكرات مذكور به توافق نرسيد، دولت الجزاير در 24 فوريه و 12 آوريل 1971، 51 درصد از منافع شركتهاي فرانسوي را و همچنين كليه صنايع گازي و وسايل حملونقل هيدروكاربور را كه در الجزاير وجود داشت، ملي كرد. رييسجمهور الجزاير با يك شيوه قاطعانه و صريح در سخنراني 25 فوريه 1971 خود در مقابل اتحاديه عمومي كارگران الجزاير اعلام كرد: «ما شركتهاي آمريكايي، انگليسي و ساير كشورها را ملي كرديم. ما قوانين لازم را براي جبران خسارت شركتهاي مزبور به تصويب رسانديم ولي ما نه به واشنگتن و نه به لندن سفير يا وزيري براي مذاكره نفرستاديم زيرا ما فكر ميكنيم ملي كردن صنايع مملكتمان حق ماست. ما يك كشور مستقل هستيم و اگر نسبت به دولت فرانسه كمي شكيبايي نشان داديم از اين نظر بود كه نخواستيم دست به اقداماتي بزنيم كه روابط دو كشور را كه مبتني بر يك همكاري عادلانه است تيره كنيم، ولي با اين حال كوششي هم براي حفظ آن به كار نبرديم. اين فقط به خاطر اين دست و آن دست كردن حكومت فرانسه بود كه ناگزير شديم با اوضاع مقابله كنيم. بدين ترتيب ما تصميم گرفتيم انقلاب را به ناحيه نفت نيز سرايت دهيم.» با اين مقدمه بود كه رييسجمهور الجزاير سخنراني خود را كه ضمن آن ملي كردن شركتهاي فرانسوي را اعلام كرد، آغاز نمود و در حقيقت اين سخنراني آغاز موج شديدي بود كه به زودي به ليبي و عراق سرايت كرده و سپس به ساحل آرام خليجفارس رسيد.
به مناسبت ديگري رييسجمهور الجزاير حمله را تجديد كرده ميگويد: «بعضي گروهها هنوز نفهميدهاند كه الجزاير يك كشور مستقل است و هنوز ميل دارند به زور و با اصرار گمان كنند كه اين كشور در مسائل نفتي از اين حاكميت كامل و تمام برخوردار نيست، بلكه از يك نوع حاكميت مشترك بهرهمند است، ولي ما به آنها ميگوييم نه.»