برغم اينكه وزير دادگستري ليبي از بي گناه بودن 300 زنداني منتسب به گروه القاعده در ليبي خبر داده، اما رهبر ليبي آزادي اين افراد از زندان را رد كرده است.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، برغم اينكه "مصطفي عبدالجليل "، وزير دادگستري ليبي از بي گناهي 300 زنداني كه "تروريست هاي القاعده " ناميده مي شوند، خبر داده است، "معمر قذافي " رهبر ليبي با آزادي آنها از زندان مخالفت كرده است.
"قذافي " گفت: اگر اين افراد آزاد شوند، به اعمالي چون بمب گذاري و خشونت روي مي آورند و ايجاد رعب و وحشت مي كنند.
قذافي در پاسخ به اعتراض وزير دادگستري براي آزاد نكردن اين افراد گفت: چه كسي مي تواند ضامن افرادي باشد كه به "ايمن الظواهري " ، "اسامه بن لادن " و گروه القاعده پيوسته اند؟
وي افزود: اگر كسي مي تواند ضمانت آنها را كند، چه وزير دادگستري و چه هر فرد ديگري، بايد كتبا تضمين دهد تا اين زندانيان آزاد شوند.
وي در ادامه گفت: چه كسي مي تواند آمريكا را براي زندانيان گوانتانامو مورد بازخواست قرار دهد؟ كنگره و سازمانهاي آمريكايي و حقوقي نيز نمي توانند آمريكا را مورد بازخواست قرار دهند، زيرا اين افراد واقعا خطرناك هستند.
وي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه مخالفت وي با آزادي اين زندانيان به اين نكته باز مي گردد كه خانواده هاي قربانياني كه به دست اين افراد كشته شده اند، به دنبال انتقام از آنها هستند.
اين در حالي است كه وزير دادگستري ليبي در كنفرانسي مطبوعاتي گفت: به علت موانعي كه با آن روبروست، از جمله ممانعت از آزادي 300 زنداني بيگناه، تمايل دارد كه از سمت خود استعفا دهد.
وي به اين نكته اشاره كرد كه برخي از زندانيان نيز برغم محكوم شدن به اعدام و با وجود مخالفت وي و خانواده هاي قربانيان، آزاد شده اند.
پيش از اين موسسه قذافي كه "سيف الاسلام قذافي " فرزند رهبر ليبي رياست آن را بر عهده دارد، از وجود شكنجه، بازداشت هاي غير قانوني و نقض حقوق بشر در اين كشور خبر داده بود.
اين مباحث در حالي مطرح مي‌شود كه سازمان‌هاي امنيتي آمريكايي و رسانه‌هاي غربي سال جاري ميلادي را سال تهديد جهادي‌گري و انديشه مقاومت نام نهاده و همه مقدمه‌سازي‌ها در همين راستا انجام مي‌شود.