بان کي مون ، دبير کل سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد هيچ تصميمي در مورد خروج نيروهاي اين سازمان از جمهوري دموکراتيک کنگو گرفته نشده
است.
وي يک روز پيش از برگزاري نشست کشورهاي عضو اتحاديه آفريقا در آديس آبابا، با اشاره به تلاشهاي سازمان ملل براي برقراي ثبات در کنگو، اعلام کرد گروهي از کارشناسان بلند پايه سازمان ملل را براي ارزيابي اوضاع اين کشور به محل اعزام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از آديس ابابا، دبير کل سازمان ملل اظهار داشت: «تصميم من در مورد نيروهاي سازمان ملل در جمهوري دموکراتيک کنگو مبتني بر گزارشي خواهد بود که گروه اعزامي به اين کشور تهيه خواهد کرد.»
بان کي-مون در عين حال هر گونه عقب نشيني نيروهاي مونوک (نيروهاي سازمان ملل در کنگو) را از کشور منوط به آن دانست که دولت امنيت مردم و رعايت حقوق بشر را توسط نيروهاي مسلح کنگو تضمين کند.
وي ضمن ابراز نگراني از نقض حقوق بشر در کنگو، از تعيين فرستاده اي وي‍ژه به اين کشور براي رسيدگي به نقض حقوق زنان خبر داد.
دبير کل سازمان ملل ضمن درخواست از ژوزف کابيلا، رييس جمهوري کنگو براي محافظت از شهروندان اين کشور، خاطر نشان کرد سازمان ملل آماده کمک به دولت او در اين زمينه است.
کينشازا در اواخر سال دو هزار و نه از سازمان ملل خواست نيروهايش را به تدريج از اين کشور خارج سازد. نيروي بيست هزار نفري سازمان ملل در کنگو، موسوم به مونوک، بزرگترين ماموريت نظامي سازمان ملل در جهان است.
حضور اين نيروها که به دليل حمايت از نيروهاي دولتي در سرکوب شورشيان با انتقادهايي روبرو شد، در ماه دسامبر گذشته به مدت پنج ماه تمديد شد. در عمليات مشترک ارتش کنگو و سازمان ملل عليه شورشيان، غيرنظاميان بسياري قرباني شدند.
