سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که درگيري هاي خونين در سومالي ميان نيروهاي دولتي و شبه نظاميان در ماه گذشته بيش از 500 کشته و مجروح بر جاي گذاشته است

به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو، کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد با صدور بيانيه اي اعلام کرد که در درگيري هاي نخستين ماه از سال جاري ميلادي در سومالي، 258 نفر کشته و 253نفر مجروح شده اند.
"آندره ماهسيس" سخنگوي دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو مي باشد، در اين باره گفت: پس از درگيري ها و خشونت ها ميان نيروهاي دولتي سومالي و شبه نظاميان در اين کشور که در ماه اوت روي داد، ژانويه را مي توان خونين ترين ماه در درگيري هاي اخير ميان دو گروه دانست.
وي خاطر نشان کرد که درگيري هاي سومالي در ماه ژانويه به نقطه اوج خود رسيد تا جايي که بيش از 80 هزار سوماليايي از بيم خشونت هاي موجود از مناطق درگيري ها پا به فرار گذاشته اند.
بر اساس آمار دفتر امورپناهندگان سازمان ملل متحد، در حال حاضر در مجموع بيش از 1 ميليون و 400 هزار نفر در سومالي به دليل خشونت هاي موجود آواره شده اند و حدود 560 هزار نفر ديگر با خروج از مناطق درگيري به کشورهاي همسايه بويژه کنيا، اتيوپي و يمن پناه برده اند.
صليب سرخ جهاني نيز ضمن اعلام نگراني از وضعيت موجود در مناطقي از سومالي تاکيد کرد که درگيري هاي اخير موگاديشو زخمي هاي بسياري بر جاي گذاشته است که در حال حاضر 1200 نفر از آنها در بيمارستان هاي سازمان جهاني صليب سرخ بستري و تحت مداوا مي باشند.
در همين ارتباط شرکت کنندگان در چهاردهمين نشست سالانه اتحاديه آفريقا در آديس آبابا، روز گذشته (دوشنبه ) درباره بحران سومالي هشدار دادند.
بر اساس اين گزارش اعضاي اتحاديه آفريقا در اين نشست درباره بحران سومالي و تهديدي که براي امنيت جهاني محسوب مي شود، هشدار دادند.
"بان کي مون" ، دبير کل سازمان ملل نيز حوادث اخير در سومالي را فاجعه آميز خواند و تاکيد کرد که اين درگيريها تاثير مستقيمي بر امنيت جهاني دارد.
خشونت ها در سومالي از آغاز سال 2007 تاکنون به کشته شدن 21 هزار غير نظامي و آوارگي 1/5 ميليون نفر منجر شده است و يکي از بدترين بحرانهاي انساني در جهان را بوجود آورده است.
اين نا آرامي ها موجب شده تا دزدان دريايي مسلح نيز اقدام به ربودن کشتي ها در اقيانوس هند و خليج عدن که يک راه ارتباطي استراتژيک ميان آسيا و اروپاست، بنمايند .
سومالي از سال 1991 و در پي براندازي دولت "محمد زياد باره" از نبود يک دولت مقتدر مرکزي رنج مي برد. دولت انتقالي سومالي نيز تنها کنترل بخش هاي کوچکي از اين کشور را در دست دارد و قادر به مبارزه با نيروهاي جنبش هاي مخالف "الشباب" و "حزب الاسلام" نيست.