با توجه به نوسانات بسیار زیاد در میزان بارش باران سالانه که تاثیرات متفاوتی بر منطقه کاجیادو در کشور کنیا می‌گذارد، زندگی برای گله‌داران ماسایی ساکن در مراتع این سرزمین، همیشه پرچالش بوده است.
نظام مراتع ماسایی‌ها بر محور گله‌داری می‌چرخد و مثل بسیاری از دیگر نظام‌های مرتع‌داری در سراسر جهان، همیشه مستلزم مذاکره و چانه‌زنی، جابه‌جایی فصلی گله‌ها بین مراتع فصول خشک و بارانی در داخل و بیرون از قلمرو قبایل ماسایی بوده است. اما زمانی که انگلستان این منطقه را در آغاز قرن نوزدهم مستعمره خویش کرد، ماسایی با چالش دیگری مواجه شد: انطباق یافتن با نهادهای تغییرپذیری که انگلستان به وجود آورد و قواعد و رسوم ماسایی مرتبط با محیط بومی شدیدا متغیر این مراتع را نادیده گرفته و قواعد جدیدی را از بالا برای حکمرانی بر منابع مشترک وضع نمود. عدم درک و اطلاع بیگانگان از نهادهای بومی ماسایی و چگونگی کارکرد این نهادها در سطوح و لایه‌های چندگانه، نه فقط زندگی را برای ماسایی‌ها سخت‌تر از آنچه بود کرد بلکه عواقب زیست محیطی را نیز وخیم‌تر ساخت.
تغییراتی که قدرت‌های استعماری انگلیسی تحمیل کردند احتمالا بیش از هر چیز به‌واسطه اشتیاق آنها در توزیع زمین بین کشاورزان انگلیسی بود تا اینکه با هدف صیانت از منابع مشترک باشد. در عین حال، قوانین استعماری، نخستین مرحله از چندین مرحله خصوصی‌سازی بود که مالکیت و تصمیم‌گیری را هر چه بیشتر از اجتماع ماسایی دور ساخته و به گونه‌های مالکیت جمعی از مراتع گروهی بسیار کوچک‌تر سنددار شده تا مالکیت انفرادی قطعات زمین که در حال حاضر نگهداری می‌شود، منتقل نمود.
هر کس که با مدیریت منابع مشترک آشنا باشد وقتی واژه «مرتع‌دار» را می‌خواند بی‌درنگ به یاد «مصیبت منابع مشترک» گارت‌هاردین می‌افتد. هاردین در مقاله‌ای که با همین نام نوشت این پیش فرض را داشت که مرتع‌دارانی که درگیر این تمثیل وی هستند، نمی‌توانند خود را از فرآیند نابودی و تخریب منابعشان خلاصی بخشند. پیشنهاد وی کنترل دولت بر شیوه‌های دسترسی و استفاده از منابع مشترک بود یا این که باید حقوق مالکیت خصوصی واگذار شود تا از این مصیبت جلوگیری شود.
اما بیش از یک قرن تاریخ به ما نشان می‌دهد که چگونه تحمیل از بالا به پایین نظام‌های حقوق مالکیت خصوصی به سبک غربی، به منظور جلوگیری از استفاده بی‌رویه و تخریب منابع در نظام‌های اجتماعی- اکولوژیکی کاملا پیچیده، خود باعث ایجاد «مصیبت منابع مشترک» شده است. در مورد ماسایی‌ها، شاهد کاهش مقیاس و فضای فیزیکی که احشام قادر به چریدن هستند و نیز کاهش تصاعدی مقیاس اجتماعی مالکیت و مدیریت بوده‌ایم. تحرک گله‌های دام که پیش شرط برای اقتصادی بودن مراتع و اکولوژی است به واسطه خصوصی‌سازی محدود گشته است. حقیقتا تصور بر این است که خصوصی‌سازی مراتع، عامل محرک اصلی در تغییر نظام اجتماعی- اکولوژی ماسایی بوده است؛ برای مثال از ابتدا تا اواسط دهه 1980، رشد خصوصی‌سازی با تغییر در کاربری زمین و متعاقب آن بالاگرفتن درگیری بین طرفداران حفظ حیات وحش، تولیدکنندگان دام ماسایی و کشاورزان همراه بوده است.
این تغییر و تحول در نهادها و دلالت‌های آن برای نظام‌های اجتماعی- اکولوژیک، منحصر به مراتع ماسایی نبوده بلکه در مورد سایر نظام‌های اجتماعی- اکولوژیک مشابه در آفریقا و آسیا صدق می‌کند و درس‌هایی که گرفته شده است، قابلیت کاربرد گسترده‌ای دارد. وقتی نهادها با شرایط اکولوژیک و اجتماعی مردم عادی به خوبی انطباق نیافته باشد، احتمال استفاده بی‌رویه و مصیبت‌بار از منابع می‌رود.
تاریخ طولانی تغییر نهادی در منطقه ماسایی، نمونه عینی و بسیار روشن از این ایده است. در حال حاضر مشکل ناهمخوانی بین نهادها با واقعیات زندگی اجتماعی- اکولوژیک، چالشی بزرگ برای منابع مشترک جهانی از قبیل اقیانوس‌ها و جو زمین است که کمیسیون برانت‌لند در 1987 به آن پرداخت. این مساله همچنین در مورد چگونگی تعیین مالکیت خصوصی برای زمین کشاورزی در اروپای شرقی، پس از گذشت چندین نسل کشاورزی اشتراکی یک چالش جدی به حساب می‌آید. با توجه به اهمیت تنوع نهادها در مواجهه با تنوع زیست‌گاه‌ها، بعید است که نسخه‌های ساده و راه‌حل‌های جهان شمول بتوانند در اکثر محیط‌ها و بسترها موثر واقع شوند.
* الينوراوستروم، برنده نوبل اقتصاد در سال 2009 است.
