مجلس مصر با وضع قانون جديدي، مجازات‌هاي قاچاق، سرقت و صدمه رساندن به آثار تاريخي را تشديد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از فرانس‌پرس، در شرايطي كه در سال‌هاي اخير، تاراج محوطه‌هاي تاريخي مصر افزايش يافته، مجلس اين كشور با تصويب قانون جديدي، مجازات‌هاي شديد‌تري را براي سرقت و قاچاق آثار تاريخي وضع كرد.
براساس قانون جديد، مجازات قاچاق آثار به خارج از مصر به 15سال زندان افزايش يافت و قاچاقچيان مجبور به پرداخت جريمه‌اي سنگين مي‌شوند. از سوي ديگر، مجازات سرقت آثار تاريخي از محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها نيز به 10سال زندان افزايش يافت.
در سال‌هاي اخير، آثار تاريخي زيادي از مصر به خارج از اين كشور منتقل شده‌اند و مقصد بخش اعظم آنها، ايتاليا و فرانسه بوده است.
از زمان رياست زاهي هاواس بر هيأت آثار باستاني مصر در سال 2002 ميلادي، او موفق به برگرداندن پنج‌هزار اثر تاريخي اين كشور از موزه‌ها و حراجي‌هاي ديگر كشورها شده است و در آخرين مورد، تعدادي ديوار‌نگاره‌ي چندهزار ساله كه سال‌ها پيش از مقبره‌اي در مصر سرقت شده بودند، از موزه‌ي لوور فرانسه پس‌گرفته شدند.
