پايگاه خبري الجزيره در مقاله‌اي با بررسي قوانين بينالمللي در مورد محاصره ملت‌ها اقدام مصر در احداث ديوار فولادي را نقض صريح قوانين بينالمللي دانست.
به گزارش فارس، "لؤي ديب " نويسنده عرب در مقاله‌اي احداث ديوار فولادي مصر در مرز با غزه را مورد اشاره قرار داده و با ارائه سند اين اقدام را بر خلاف قوانين و معيارهاي بينالمللي اعلام كرده است.
اين مقاله در آغاز به نقل قولي از كارين ابوزيد مي‌پردازد: ديوار فولادي مصر از فولادي محكم در آمريكا ساخته شده و مقاومت آن با انواع بمب‌ها مورد آزمايش قرار گرفته است. اين ديوار از خط "بارليو " كه در كرانه شرقي كانال سوئز قبل از جنگ اكتبر كشيده شده بود نيز بسيار محكم‌تر است.
اين مطالب اظهارات "كارين ابو زيد " كميسارياي سابق آنروا در جمع دانشجويان دانشگاه آمريكايي در قاهره پيش از ترك منصب خود است، با دقت در اين اظهارات مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ساخت اين ديوار برخلاف اظهارات مسئولان مصري كه از حسن هم‌جواري با غزه سخن مي‌گويند در راستاي دشمني با غزه صورت مي‌گيرد، همچنين اين موضوع نشانه آشكاري از محروم كردن شهروندان غزه از نيازهاي اساسي آنان است.
نويسنده تاكيد مي‌كند كه قوانين بينالمللي به هر كشوري اين حق را مي‌دهد كه حاكميت خود بر سرزمين‌هايش را با سازوكاري كه به انتخاب خود براي محافظت از مرزهايش تعيين مي‌كند، كامل نمايد. اين اظهارات كاملا با سخنان "احمد ابوالغيط " وزير خارجه مصر توافق دارد، اما در هر زمان و هر شرايطي حقوق ملت‌ها در عرف و قوانين بينالمللي با تعهداتي در قيد و بند قرار مي‌گيرد كه مهمترين آنها آسيب نزدن به ملت يا رژيم همسايه است.
اين موضوع تنها در مرز احترام به قوانين انساني بينالمللي هم متوقف نشده و يكي از مهمترين بندهاي مربوط به توافق ويژه حقوق اقتصادي و اجتماعي در قانون بين‌الملل است: "همه ملت‌ها آزادند براي تحقق اهداف و آرمان‌هاي مشخص خود از ثروت‌ها و منابع طبيعي به هر شكلي كه مي‌خواهند، استفاده نمايند، البته اين در صورتي است كه در تعهدات خود در قبال شرايط همكاري‌هاي اقتصادي با ديگر كشورها بر اساس سود متقابل و قوانين بينالمللي خللي وارد نكنند. همچنين در هيچ شرايطي محروم كردن ملتي از وسايل معيشتي خاص و ضروري مجاز نمي‌باشد. "
به نوشته الجزيره اين جملات به اين معني است كه تمام چيزهايي كه مي‌تواند بر لوازم حياتي مردم تاثير بگذارد، نقض آشكار قوانين اجتماعي و اقتصادي به شمار مي‌رود. همچنين در بند دوم از ماده اول در حقوق مدني و سياسي نيز عين اين موارد را مشاهده مي‌كنيم. اين مباني تازه تاسيس نيستند و زمان توافق بر سر آنها به بيش از 110 سال مي‌رسد.
قيدوبندهاي تحميل شده بر عبور و مرور مردم و كالاها از مصر به غزه را نمي‌توان تحريم‌هايي اقتصادي به حساب آورد، همانطور كه آنها شرايط محاصره يا انزواي اين منطقه را نيز بر اساس قوانين بين‌اللمللي ندارند، دكتر "هيثم مناع " اين وضعيت را در يك جمله خلاصه كرده و مي‌گويد كه اين اقدام يك "شارلاتان‌بازي " بينالمللي و منطقه‌اي است كه شوراي امنيت و اتحاديه اروپا و همچنين اتحاديه عرب از بر عهده گرفتن مسئوليت‌هاي آن سرباز مي‌زنند و كه اين موضوع مصر را مسئول قانوني و اصلي در مورد تبعات آن قرار داده است.
بيهوده نيست اگر بگوييم كه بستن تنها گذرگاه موجود كه از طريق آن مي‌توان پايينترين حد از نيازهاي بهداشتي و غذايي مردم را تامين كرد، با هدف شكنجه سياسي مردم منطقه صورت مي‌گيرد كه به صورت عذاب دسته جمعي آنها انجام مي‌شود.
اين مقاله در ادامه به بستن مرزهاي سوئيس در جريان جنگ جهاني دوم اشاره كرده و مي‌نويسد كه بر اساس قوانين بينالمللي مسئولان اجراي اين محاصره مستحق محاكمه هستند، اين در حالي است كه نمي‌توان اين حالت را با محاصره غزه مقايسه كرد، چون سوئيس كشوري داراي حاكميت بود.
براي همه روشن است كه هدف از محاصره منطقه نوار غزه و همچنين شرايطي كه بر اين منطقه تحميل شده است، فشار بر شهروندان غزه براي تاثيرگذاري بر رفتارهاي نيروهاي مسلح در حاكميت اين منطقه با روش‌هاي گوناگون است. اين بدان معني است كه شهرونداني كه بر اساس قوانين بينالمللي بايد مورد حمايت قرار بگيرند، بايد مجازات شوند، همين موضوع باعث شده است كه مردم منطقه مصيبت‌هاي زيادي را به خاطر يك درگيري نظامي و سياسي تحمل كنند كه هيچ ارتباطي به آنها ندارد.
الجزيره مي‌افزايد: در قوانين بينالمللي محاصره به اين صورت تعريف مي‌شود كه تسلط بر اطراف منطقه‌اي مشخص است كه با هدف مجبور كردن آنها به تسليم شدن انجام مي‌گيرد، همواره هدف محاصره يك منطقه به زانو درآوردن و تسليم كردن ساكنان آن منطقه بوده است، در دادگاه‌هاي فوق‌العاده و نظامي بينالمللي در نورمبرگ تصويب شد كه در شرايط جنگي، محاصره يك منطقه تنها در صورتي قانوني است كه با هدف اجبار به تسليم شدن انجام شود.
يك كتابچه ارتش آمريكا كه در موضوع تشريح جزئيات قوانين جنگي در سال 1956 منتشر شده است، تعريف مشابهي در مورد محاصره ارائه كرده و مي‌نويسد كه براي اينكه يك عمليات، محاصره ناميده شود، بايد هدف از آن مجبور كردن طرف مقابل به تسليم شدن باشد، اين در حالي است كه اين قوانين آسيب‌هايي كه ممكن است به شهروندان منطقه محاصره شده در زمان محاصره وارد كند را ناديده گرفته‌‌اند. بر اساس اين قوانين محاصره زماني پايان مي‌يابد كه طرف مقابل تسليم شود و خسارت‌هاي شهروندان از نتايج اين محاصره نيز جبران مي‌شود، (اين موضوعي است كه شوراي حقوق بشر و پيش از آن كميته فرعي حقوق بشر آن را رد كرده و اعلام نموده كه به جاي در نظر گرفتن تحقق شرايط نظامي براي پايان دادن به محاصره بايد شرايط انساني مورد توجه قرار گيرد.)
