پايگاه خبري الجزيره در مقاله‌اي با بررسي قوانين بين‌المللي در مورد محاصره ملت‌ها اقدام مصر در احداث ديوار فولادي را نقض صريح قوانين بين‌المللي دانست.
به گزارش فارس، "لؤي ديب " نويسنده عرب در مقاله‌اي احداث ديوار فولادي مصر در مرز با غزه را مورد اشاره قرار داده و با ارائه ادله، اين اقدام را بر خلاف قوانين و معيارهاي بين‌المللي اعلام كرده است.
ديب در ادامه اين مقاله مي‌افزايد: مصر با بستن گذرگاه‌هاي نوار غزه كه مدتي است آن را اعمال كرده، هدف تسليم كردن مردم نوار غزه را ندارد، از سوي ديگر اين اقدامات شامل حمايت از شهروندان نمي‌شود كه در راهنماي قانون درگيري‌هاي مسلحانه صادره از وزارت دفاع انگليس به آن اشاره شده است، در اين قانون اين شرط قرار داده شده كه در محاصره يك منطقه بايد شهروندان مورد حمايت قرار گرفته و از گرسنه نگه داشتن آنان در طول محاصره ممانعت شود، همچنين بايد تمام خسارت‌هاي آنان بعد از محاصره جبران گردد.
قوانين بين‌المللي نيز قيدوبندهايي را براي محاصره وضع كرده و اعلام نموده كه اين محاصره‌ها اولا بايد تنها نظاميان را شامل شود و دوم اين كه بايد در زماني محدود و براي تسليم كردن نظاميان دشمن ادامه داشته باشد.
بر اين اساس نمي‌توان گفت اقدامي كه مصر عليه غزه انجام داده است، تنها به انزواي كشاندن اين منطقه است، بلكه اين اقدام از لحاظ مسئوليت جنايي بالاتر از انزوا است، محاصره و انزوا هر دو با هدف جلوگيري از رسيدن كمك‌هاي لازم به دشمن براي انجام مبارزه در زمان درگيري‌ها انجام مي‌شود، اين تعريفي است كه دو پروتكل الحاقي به توافقنامه‌هاي ژنو در سال 1977 آن را ارائه كرده است، در تعريفات ديگر نيز آنچه در مورد محاصره گفته شده است، درباره به انزوا كشيدن يك كشور يا منطقه نيز وجود دارد، به انزوا كشيدن نيز با هدف تسليم كردن يك منطقه انجام مي‌شود و از چند راه مي‌تواند انجام شود كه يكي از آنها جلوگيري از دستيابي دشمن به سلاح است.
ديوار فولادي كه مصر در حال احداث آن است، لوازم شهري و غذا و آذوقه مردم را هدف قرار داده است، هيچ امكاني در مورد استفاده از شيري كه از مصر به غزه مي‌رود براي اهداف عليه امنيت ملي قاهره وجود ندارد، از سوي ديگر هيچ يك از اقداماتي كه حكومت مصر در گذشته و حال انجام مي‌دهد، با تعاريف و قوانين بين‌المللي در مورد مجازات‌ها يا شرايط تحميل مجازات‌هاي يك‌جانبه مطابقت ندارد.
به نوشته اين مقاله مبناي اساسي در تحميل تحريم‌ها و مجازات عليه كشورها و رژيم‌ها اين است كه بايد سازمان‌هاي بين‌المللي در اين مورد تصميم بگيرند و اجراي آن از طريق يك كشور عليه كشوي ديگر قانوني نيست.
همواره تعريف تحريم‌ها و مجازات‌ها كه در قوانين بين‌المللي نيز به آن اشاره شده، به اين صورت است كه مجازات‌ها تصميم‌هايي هستند كه مجموعه‌اي از كشورها اتخاذ مي‌كند و به موجب آن تجارت با يك كشور يا رژيم داراي خصوصيات دولت و كشور را متوقف مي‌كنند يا اينكه تدابير مشخصي عليه آن اتخاذ مي‌كنند تا اين كشور يا رژيم تغييري را در رفتار خود ايجاد كند. منشور شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا سازمان‌هاي منطقه‌اي متشكل از تعدادي از كشورها اجازه اين تحريم‌ها عليه كشورهاي ديگر را صادر مي‌كنند.
اين در حالي است كه ماده 41 از اين منشور به جايگزين‌هاي اقتصادي اشاره مي‌كند كه مي‌توان به جاي جنگ براي اجبار طرف مقابل به رفتاري معين مورد استفاده قرار گيرد، اما اجرا و استفاده از تدابير فوق تنها در صورتي قانوني خواهد بود كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصويب كند كه كشور يا رژيم مورد اشاره بر اساس ماده 39 از همين منشور تهديد به شمار مي‌رود.
اقدامي كه مصر در حال اجراي آن است، از موافقت شوراي امنيت و يا حتي يك سازمان منطقه‌اي برخوردار نيست، از سوي ديگر صرف انتشار خبر ساخت ديوار فولادي در مرز غزه و مصر، قيمت كالاها را در غزه به صورت جنون‌آوري بالا برده است، بطوري كه قيمت هر كيلو آرد در اين منطقه كه بيش از 750 هزار نفر در آن زير خط فقر هستند به بيش از 20 دلار رسيده است.
اين افزايش قيمت طبيعي هم هست، چرا كه 80 درصد از مواد غذايي كه وارد غزه مي‌شد، از طريق مصر و تونل‌هاي زيرزميني وارد مي‌شد، حال چگونه مصر به تنهايي تصميم مي‌گيرد كه ديواري فولادي را در زميني كه آب‌هاي زير زميني مشترك در زير آن جريان دارد و به اين ترتيب عبور از آن غيرممكن مي‌شود، احداث كند.
ديب مي‌افزايد: آيا براي غزه كه كلا از لحاظ منابع آبي فقير است و بالاترين ميزان آلودگي آبي را در جهان دارد، سرقت‌هاي اسرائيلي از منابع آبي اين منطقه كه ميزان كل آب‌هاي غزه براي استفاده بيش از يك و نيم ميليون انسان را تنها به اندازه استفاده چهار سال رسانده است، كافي نيست كه مصر نيز آمده است و با احداث اين ديوار فولادي كه تا عمق 30 متري زمين فرو خواهد رفت، آب‌هاي شور دريا را به سوي آب‌هاي شيرين زيرزميني نفوذ مي‌دهد و به اين ترتيب عمق بحران آبي اين منطقه را افزايش خواهد داد. اين در حالي است كه برخي اطلاعات رسيده حاكي از اين است كه مصر از هفته‌ها قبل لوله‌هاي قطوري را در عمق خاك منطقه مرزي خود با غزه قرار داده تا به وسيله اين لوله‌ها آب شور دريا را به مناطق وجود تونل‌ها پمپاژ كند و به اين ترتيب موجبات ريزش آنها و از بين رفتن خاك منطقه را فراهم آورد. آيا اين ديوار را در زميني مرطوب احداث نمي‌كند كه خود اين اقدام موجب مي‌شود برخي عناصر تشكيل دهنده اين ديوار كه آلوده هستند به آب‌هاي اين منطقه نفوذ كنند؟
آيا مصر با ادامه بسته نگه داشتن گذرگاه‌هاي غزه و احداث ديوار فولادي حق مردم غزه را در داشتن زندگي سالم و بهداشت و آزادي عبور و مرور و دستيابي به آب سالم و داشتن زندگي كريمانه نقض نمي‌كند؟ تمام اين‌ها بر اساس قوانين بين‌المللي براي حقوق بشر است كه جمهوري عربي مصر نيز آن را امضا كرده است.
الجزيره در ادامه اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا بندهاي مربوط به مسئوليت كشورهاي بي‌طرف در درگيري‌ها در رساندن كمك‌هاي غذايي و بين‌المللي در مورد نوار غزه صدق نمي‌كند؟
در پنجاه و يكمين نشست كميته فرعي حقوق بشر در سال 1999 قوانين مدوني در مورد محاصره يك منطقه تصويب شد كه به موجب آن اولا محاصره يك منطقه بايد در محدوديت‌هاي زماني انجام گيرد، همچنين در اين قانون تصميم بر اين شد كه شهروندان نبايد از محاصره آسيب ببينند و از سوي ديگر حتي در صورت محقق نشدن اهداف، محاصره بايد در صورت معذوريت‌هاي انساني برچيده شود.
اين در حالي است كه شاهد محاصره‌اي هستيم كه مردم غزه را از دستيابي به بيش از 80 درصد از ضروريات اوليه ادامه زندگي محروم مي‌كند، اين اتفاقات در شرايطي روي مي‌دهد كه عاملان آن درباره عواقب و پيامدهاي مصيبت‌بار اقدامات خود نيز آگاهي دارند.
اين اقدام مصر همچنين به مجادله‌هاي جامعه مدني در مورد تحكيم غيرانساني بودن مفهوم ديوار نيز آسيب زد و به اسرائيل كمك كرد تا از اين مانع رواني بزرگ در نزد شهروندان غربي در نكوهش ايده ديوار اسرائيلي به بهانه ساخت ديوار مصري و عربي عبور كنند.
بنا بر اين گزارش كشورهاي جهان قوانين بين‌المللي را تدوين كردند و در آن هيچ نقطه خاكستري براي تعرض‌هاي احتمالي به اين قانون قرار ندادند، رويكرد عميق انسان در راستاي تمايل به بقا نيز مانع از صدور اجازه براي نسل كشي يا قبول ايده حاكميت بر اساس وحشيگري و حمله است.
معاهده لاهه كه در سال 1899 به تصويب رسيده است، يك بند احتياطي در مورد راهكارهاي اجراي اين قوانين بشردوستانه عليه نسل‌كشي و اعمال فشار بر شهروندان با نام "بند مارتنز " در نظر گرفته است، اين بند به عنوان مبناي اساسي قوانين بين‌المللي انساني براي پر كردن شكاف‌هاي موجود در انواع مختلف حمايت از شهروندان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در اين بند تاكيد شده است كه بايد مجموعه قوانين كاملي براي جنگ تدوين شود كه در حالت‌هايي كه در فهرست‌هاي قوانين بين‌المللي موجود به آن اشاره‌اي نشده است نيز شهروندان از حمايت و چتر پوششي قوانين بين‌المللي برخوردار باشند. اين قوانين در ميان كشورهاي مترقي پذيرفته شد و از جمله قوانين انسان‌دوستانه‌اي است كه وجدان عمومي انسان‌ها تصويب آن را مورد تاكيد قرار داد.
اين يك قانون كلي است كه بايد به عنوان يك معيار قانوني همواره در جاهايي كه بندهاي مشخص شده در توافقنامه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي صراحتا به آن اشاره نمي‌كند، مورد استفاده و اجرا قرار گيرد، درست مانند حالتي كه در غزه پديد آمده است.
