شاخه شبکه تروريستي القاعده در شمال آفريقا تأکيد کرد که ضرب الاجل خود را براي آزادي يک گروگان فرانسوي تمديد کرده و به ايتاليا نيز بيست و پنج روز ديگر فرصت داده است تا به تقاضاي اين گروه در قبال آزادي گروگان ايتاليايي ترتيب اثر دهد.
برنار کوشنر وزير امور خارجه فرانسه در اظهاراتي که روز دوشنبه انتشار يافت گفت القاعده مغرب اسلامي ضرب الاجل خود را براي آزادي گروگان فرانسوي تمديد کرده است.
اندکي بعد القاعده مغرب اسلامي در بيانيه‌اي که در پايگاه‌هاي اينترنتي اسلامگرا انتشار يافت اعلام
کرد ضرب الاجل خود را براي آزادي اين گروگان فرانسوي تا بيستم فوريه تمديد کرده است. پس
از پايان اين مهلت و در صورتي که تقاضاي اين گروه برآورده نشود، فرانسه و مالي مسئول جان
پي‌ير کامات هستند که نوامبر گذشته در مالي ربوده شده است.
القاعده مغرب اسلامي در قبال آزادي کامات درخواست کرده است اعضاي زنداني اين گروه در مالي آزاد شوند.
اين گروه همچنين افزود: مجاهدين اسامي اعضاي زنداني خود را به مذاکره کننده ايتاليايي داده و
تأکيد کرده اند اين افراد بايد در مقابل آزادي سرجيو سيکالا رها شوند.
در اين بيانيه در ادامه آمده است "بعد از اولين مهلتي که مجاهدين درباره پي‌ير کامات (Pierre Camatte) تبعه فرانسوي ربوده شده به فرانسه و مالي دادند، به علل خاصي تصميم گرفتند اين مهلت را تا بيستم فوريه تمديد کنند.
القاعده در ادامه افزود "در صورتي که اين مهلت اضافي ارزشمند تمام شود، ما هر کاري که بتوانيم انجام خواهيم داد. فرانسه و مالي در صورتي که درخواست ما را ناديده بگيرند، بايد مسئوليت کامل جان اين گروگان را به عهده بگيرند."
القاعده مغرب اسلامي ضرب الاجل براي آزادي سيکالا گروگان ايتاليايي را يکم مارس (دهم اسفند( تعيين کرده است.
سايت در ادامه افزود در خصوص سرجيو سيکالا (Sergio Cicala) گروگان ايتاليايي نيز از تاريخ انتشار بيانيه در چهارم فوريه )پانزدهم بهمن ماه( مهلتي بيست و پنج روزه داده شده است.
بيانيه القاعده خاطر نشان مي کند "مجاهدين تصميم گرفتند در ازاي آزادي زنداني‌هاي ما که اسامي
آنها به مذاکره کننده ايتاليايي داده شده است، سرجيو سيکالا را آزاد کنند."
به گزارش خبرگزاري رويترز، بيانيه القاعده تصريح مي کند "ما از تاريخ انتشار اين بيانيه به دولت ايتاليا بيست و پنج روز مهلت مي دهيم. ما از دولت ايتاليا که عليه اسلام و مسلمين وارد جنگ شده است، درخواست مي کنيم آگاه باشد که حفاظت از شهروندانش ايجاب مي کند خواسته هاي ما را جدي بگيرد" .
