آفريقاي جنوبي که روزي 80 درصد طلا و 65 درصد الماس بازارهاي جهان را تامين مي کرد و هنوز هم بزرگترين توليد کننده و صادر کننده اين گران ترين سنگ هاي جهان است، در روزهاي اخير با بحران نيروي انساني در اين صنعت مواجهه شده است.

با وجود اينکه سود حاصل از استخراج از معادن طلا آفريقاي جنوبي در چند ماه اخير به دلايل فني و تغييرات در بازار جهاني بيشتر شده است، اين صنعت مي رود با برخي مشکلات جديد ناشي از رشد و توسعه فناوري روبرو شود.
ازيک طرف کارفرمايان به دليل بهره گيري از فناوري هاي نوين از تعداد نيروهاي کارانساني خود مي کاهند از طرف ديگر اتحاديه هاي کارگري آفريقاي جنوبي و در راس آن کوساتو با بيش از 9 ميليون عضو به دولت فشار مي آورد تا معادن طلا و الماس کشور را ملي کند.
مثلا در سه ماه منتهي به دسامبر 2009 (مهر، آبان و آذر امسال) بود که شرکت بزرگ معدني "ماينر گولد فيلدز" 187 ميليون دلار سود بدست آورد که اين ميزان نسبت به سه ماه قبل از آن 45 درصد افزايش يافت.
ولي صاحبان همين شرکت بخش خصوصي که در راس آنها سرمايه داران عربستان و آمريکا قرار دارند ديروز از احتمال اخراج 10 هزار نفر از کارگران اين معادن خبر دادند.
از اينرو کارگران نيز از مدت ها قبل با پيش بيني وضعيت فعلي دراعتراض به اين تصميم کارفرمايان اعتصاب هاي گسترده اي راه انداختند که گاهي اوقات ادامه اين روند حتي به توقف فعاليت معادن اين کشور به ويژه اين معدن انجاميد.
و درنتيجه همين توقف فعاليت درمعادن مهم آفريقاي جنوبي بود که شرکت ماينر گلد فيلدز معادل سود مادي 77 روز کاري و يا به عبارتي دو تن طلا دچار ضرر شد چون همين توقف از ميزان توليد اين معدن کاسته و از سوي ديگر بر قيمت اين کالا افزوده است.
پيش بيني ها حاکي است ميزان توليد اين شرکت در ماه مارس نيز کاهش يابد لذا صاحبان اين معدن در اقدامي عاجل خواستار تمديد يک روز کاري از کارگران اين معدن به شش روز شدند و هشدار دادند چنانچه کارگران به اين طرح فوري پاسخ ندهند تعدادي زيادي از آنها را اخراج خواهند کرد.
به همين منظور اين شرکت درحال گفت وگو با اتحاديه ها و دولت آفريقاي جنوبي است و از طرفي ديگر برخي از نمايندگان پارلمان حزبي اين کشور که اغلب از حزب حاکم کنگره ملي آفريقا (اي ان سي) هستند همصدا با اتحاديه هاي کارگري برملي سازي اين صنعت پافشاري مي کنند.
درهرحال گرچه دولت از يک طرف براي ملي سازي معادن تحت فشار هم حزبي هاي چپ گرا و رهبران حزب کمونيست کشور قرار دارد ولي از طرف ديگر بخوبي مي داند که هم از سوي صاحبان معادن تحت فشارخواهد بود نيز بعيد نيست تصديگري دولت بتواند يود بيشتر از آنچه بخش خصوصي نصيب دولت مي کند به دولت سود برساند.
زيرا همه اين معادن توسط بخش خصوصي اداره مي شوند ولي ماليات 60 درصدي که دولت از اين معادن مي گيرد به اندازه اي هست که بخواهد و بتواند از مالکيت بر آنها چشم پوشي کند.
لذا دولت از دو ناحيه کارگران و اتحاديه هاي کارگري از يک طرف و کارفرمايان و احساس ناتواني خود در اداره اين معادن تحت فشار است و تن دادن به هر يک از دو طرف عواقب خاص خود را در پي داشته و دارد.
قيمت بازار طلا از يک طرف افزايش يافته و از طرف ديگر توليد آن در کشور کاهش يافته است . از اينرو بايد ديد اين دور باطل توقع کارفرمايان براي کاهش نيرو انساني و درخواست کارگران براي ماندن در سرکار و نيز تقاضاي اتحاديه هاي کارگري براي ملي شدن اين صنعت پررونق و حياتي آفريقاي جنوبي به کجا مي انجامد.