به دنبال تصمیم اخیردولت فرانسه برای "اسکن بدن عریان" از اتباع الجزایر، مقامات این کشور نیز به تصویب لایحه‌ای در محکوم کردن جنایات فرانسوی‌ها در دوران استعمار اقدام کردند.
به گزارش شبکه ایران به نقل ار روزنامه فرانسوی لوفیگارو، لایحه "جرم دانستن" رویکرد فرانسه در دوران استعمار الجزایر که 13 ژانویه گذشته تسلیم مجلس این کشور شده بود، در دستور کا و تحت بررسی نمایندگان مجلس الجزایر قرار گرفت.
لوفیگارو با اشاره به این اینکه، این اقدام دولت و نمایندگان مجلس الجزایر ناخشنودی مقامات فرانسه را بهمراه دارد، افزود: "تیری" یکی از نمایندگان مجمع ملی فرانسه انزجار خود را از این اقدام الجزایر اعلام داشت و با تصویب پیمان شرکای فرانسه - الجزایر شدیدا مخالفت کرد.
این نشریه فرانسوی در ادامه نوشت، " موسی عبدی" یکی از نمایندگان مجلس ملی خلقی الجزایر درباره این لایحه که از سوی 125 نماینده مجلس این کشور ارایه شده است، گفت: برای عاملان جنایاتی که فرانسویان در دوران استعمار الجزایر مرتکب شده‌اند، دادگاه ویژه بین المللی تشکیل شود.
لوفیگارو نوشته است: به احتمال زیاد این لایحه از سوی نمایندگان الجزایر به تصویب خواهد رسید.
در همین حال " اریک بسون " وزیر مهاجرت فرانسه این اقدام نمایندگان و دولت الجزایر را تاسف بار خواند و " اوبرت فالکو" وزیر امور مبارزان قدیمی نیز در حالی عصبانیت خود را نمی‌توانست پنهان کند، رویکرد الجزایری‌ها را ظالمانه خواند.
حسین دای حاکم وقت الجزایر در سال 1830 میلادی زمانیکه طلب مالی این کشور از دولت فرانسه را مطرح کرد و با بی‌تفاوتی و بی احترامی سفیر این کشور در الجزایر مواجه شد، وی را از سالن بیرون انداخت که این اتفاق، دولتمردان پاریس را سخت عصبانی کرد و بلافاصله تصمیم به تجاوز الجزایر گرفتند.
در ماه مه سال 1830 بیش از یکصد و 30 هزار سرباز تا بن دندان مسلح فرانسوی وارد بندر سطیف در الجزیره شدند و تا سوم ژوییه سال 1962 میلادی این کشور را تحت اشغال خود درآوردند.
فرانسویان در این مدت هر گونه جنایات غیر بشری را علیه مردم الجزایر انجام دادند و اقتصاد این کشور را نیز به نفع خود به تاراج بردند و سرانجام ملت الجزایر پس از سالها مبارزه پنهان و آشکار توانستند دست فرانسه را کوتاه کنند.
مجمع ملی فرانسه در سال 1384 قانونی را به تصویب رساند که در آن رویکرد فرانسه در کشورهای مستعمره پاریس " اقدامات افتخار آمیز" خوانده شد که این اقدام فرانسویان، مردم و مقامات الجزایری را به شدت خشمگین کرد و خواستار پوزش دولتمردان فرانسه شدند.
در شرایطی که تنش میان فرانسه و الجزایر در باره این قانون ادامه داشت، کاخ الیزه تصمیم به بازرسی اسکن عریان بدن اتباع الجزایری در مبادی ورودی فرودگاه‌ها کرد که با مخالفت و انزجار الجزایری‌ها روبه شده است.
