نمايندگان مجلس الجزاير خواستار آن هستند که استعمار فرانسه بر کشورشان جرم به حساب آيد.

به گزارش شبکه خبري فرانس بيست و چهار، نمايندگان مجلس الجزاير پنج سال بعداز انکه نمايندگان فرانسه با تصويب طرحي در پارلمان اين کشور بر نقش مثبت دوران استعمار فرانسه تاکيد گذاشتند اکنون در اقدامي عکس نمايندگان فرانسه در نظر دارند استعمار اين کشور برکشورشان را جرم به حساب اورند. اين اقدام صد و هشتاد سال بعداز اغاز استعمار فرانسه و چهل و هشت سال بعد از استقلال الجزاير از فرانسه صورت مي گيرد.
در حالي که نزديک به دوقرن از اين دوران مي گذرد اما زخم هاي ان هنوز هم التيام نيافته است . ماجرا از اين قرار است که هفتم فوريه گذشته صد و بيست و پنج تن ازنمايندگان از احزاب سياسي مختلف اين کشور از جمله از حزب جبهه ازاديبخش ملي الجزاير با امضاي طرح قانوني صد و سي و دو سال استعمار فرانسه بر کشورشان را جرم به حساب اوردند. هدف از اين اقدام ، ايجاد دادگاههاي ويژه اي براي محاکمه مسئولان فرانسوي بود. موسي عبدي نماينده جبهه ازاديبخش الجزاير که خود از ارائه دهندگان اين طرح است در اين باره مي گويد با اين قانون،ما از فرانسه مي خواهيم همه جنايت هايي که عليه بشريت در طول دوران استعمارش مرتکب شده است بپذيرد. ما با اين قانون مي خواهد از فرانسه بخواهيم که از مردم الجزاير براي بيش از صد و سي استعمار کشورشان عذرخواهي کند و به انها جبران خسارت کند.درواقع اين اقدام نمايندگان الجزاير به چالش کشيدن اقدام پنج سال پيش نمايندگان فرانسه است که در بيست و سه فوريه سال دو هزار و پنج ، با ارائه طرحي بر نقش مثبت فرانسه در شمال افريقا تاکيد داشت. عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهوري الجزاير اين اقدام نمايندگان فرانسه را محکوم کرد و انرا قانون شرم ناميد. ژاک شيراک رئيس جمهوري وقت فرانسه نيز يک سال بعد اين قانون را باطل اعلام کرد. بعدا در سال دو هزار و هفت که اين بار نيکلا سارکوزي به قدرت رسيده بود با ديدار رسمي از الجزاير استعمار فرانسه را محکوم کرد. وي در اين ديدار تاکيد کرد نظام استعماري فرانسه کاملا ناعادلانه و عليه سه کلمه تشکيل دهنده جمهوري ما يعني ازادي، برابري و برادري بوده است. با اين حال رئيس جمهوري فرانسه حاضر نشد به خاطر گذشته استعماري کشورش در الجزاير از اين کشور و مردم ان عذرخواهي کند که اين براي الجزاير زياد خوشايند نبود. برخي از نمايندگان پارلمان فرانسه مي گويند قانوني که نمايندگان الجزاير در نظر دارند عليه فرانسه به تصويب برسانند تا حدودي عليه خودشان نيز هست . چون همين حالا تعداد زيادي از مردم الجزاير بعد از استقلال کشورش تصميم گرفتند به فرانسه بيايند. برنار کوشنر وزير امور خارجه فرانسه نيز در باره اين طرح نمايندگان پارلمان الجزاير گفت اين مسئله زياد مهم نيست و براي اعتبار پيدا کردن اين قانون دولت الجزايربايد ان را اجرا کند و دولت اين کشور چنين تصميمي ندارد.
احمد شنه رئيس کميسيون ملي طرح جرم به حساب اوردن استعمار فرانسه بر الجزاير اعلام کرد ما با اين قانون در نظر داريم فرانسه و دولت ان و نه مردم ان را هدف قرار دهيم. او مي گويد ما از طريق اين قانون مي خواهيم در واقع دست دوستي ملت الجزاير را به سوي ملت فرانسه دراز کنيم وبناي يک دوستي پايدار را شالوده ريزي کنيم.
با اين حال، مجلس ملي الجزاير تا کنون اين طرح نمايندگان را رد کرده است.
در همين راستا،فرانسه براي کاهش از تنش با الجزاير، درنظر دارد صندوقي براي يادبود جنگ الجزاير بنا کند.