يکي از فعالان حقوق بشر در ليبي با اشاره به دشواري ها و مشکلات صدور رواديد سفر به اتباع ليبي از سوي کشورهاي اروپايي تاکيد کرد که اقدام دولت ليبي در تعليق صدور رواديد براي اتباع اروپايي، در واکنش به اقدام آنها صورت گرفته است.
"محمد طرنيش" مدير اجرايي انجمن حقوق بشر ليبي روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: اقدام دولت ليبي در به تعليق در آوردن صدور رواديد براي اتباع کشورهاي اروپايي پس از آن اتخاذ شد که درخواست هاي پياپي از اتحاديه اروپا براي تسهيل در امور ارائه رواديد به اتباع ليبي براي سفر به اين کشورها صورت گرفت زيرا رفتار اروپايي ها با اتباع ليبي براي مقامات ليبي رضايت بخش نبود و سبب شد دولت ليبي درچارچوب قوانين بين المللي چنين اقدامي را اتخاذ کند.
وي گفت: ترديدي نيست که اين تصميم اروپايي ها يک تصميم سياسي است که عليه حاکميت ليبي اعمال شده است و اتخاذ تصميم مشابه از سوي ليبي حق اين کشور است چرا که بسياري از اتباع ليبي به منظور درمان به کشورهاي اروپايي سفر مي کنند اما صدور روايدد براي آنها بسيار طول مي کشد.
طرنيش ، با اشاره به امکان حل وفصل اين اختلاف در آينده تاکيد کرد : اقدام اروپايي ها با اتباع ليبي مبتني بر ايجاد مانع و مشکل براي همه آنهاست و فرقي نمي کند که افراد به دنبال تحصيل يا به منظور درمان بيماري به اروپا سفر کنند.
به گزارش شبکه خبري العالم، پس از تصميم دولت سوئيس براي جلوگيري از ورود مقامات ليبي از جمله معمر قذافي رهبر ليبي و خانواده اش به خاک سوئيس ، دولت ليبي از تعليق صدور رواديد به اتباع کشورهاي اروپايي به استثناء اتباع انگليس خبر داد.
