رييس جمهوري آفريقاي جنوبي از زماني که دومين نطق سالانه خود را پنجشنبه گذشته هنگام افتتاح پارلمان اين کشور ارايه کرد با موج جديدي از انتقادها و اعتراض ها از طرف رقبا و دوستان خود روبرو شد که از جمله اين انتقادها از سوي هم حزبي هاي چپ گراي او براي ملي سازي صنعت معدن است.

منتقدان اصلي ياکوب زوما احزاب مخالف حزب حاکم کنگره ملي آفريقا (اي ان سي) از جمله حزب ائتلاف دمکراتيک (دي اي) به رهبري خانم هلن زيله، حزب کنگره ملي (کوپ) و حزب "اف اف پلاس" (سفيد پوستان نژادپرست) هستند ولي اين بار هم حزبي هاي او نيز تيغ تيز انتقادات خود را براي ملي سازي معادن کشور به سمت او نشانه رفتند.
به عنوان مثال، مدتي است که اتحاديه جوانان حزب حاکم و اتحاديه هاي کارگري آفريقاي جنوبي و در راس آن (کوساتو) با بيش از 9 ميليون عضو به دولت فشار مي آورند تا معادن طلا و الماس و حتي پلاتين و زغال سنگ کشور را ملي کند.
اين اتحاديه ها که غالبا مشي چپ گرايانه دارند، به ويژه اعضاي کمونيست حزب کنگره ملي افريقا همچنان بر ملي شدن اين معادن که يکي از مهم ترين منابع ارزي کشور به شمار مي رود اصرار دارند و اين بار در پارلمان اين کشور نيز سعي کردند از اهرم هاي سياسي خود خود براي فشار بر رييس جمهوري براي رسيدن به هدف خود استفاده کنند.
از آنجايي که اجابت درخواست ملي سازي معادن در کشوري که دمکراسي حزبي در آن حاکم است، براحتي مقدور نيست و اين درخواست بارها نگراني محافل اقتصادي و تجاري کشور را درپي داشته است، رييس جمهوري نيز ديروز مجبور شد بطور علني در پارلمان کشور اين درخواست دوستان و متحدان چپ گراي خود را رد کند.
روزما در برابر نمايندگان پارلمان در کيپ تاون گفت: ما تکرار مي کنيم که ملي کردن صنايع سياست دولت ما نيست. نبايد بحثي سياسي را با سياستي که دولت به پيش مي برد اشتباه گرفت .
وي در واکنش به تکرار خواسته دوستان خود در روزهاي اخير افزود: تصميم دوستان ما سياسي است، ولي از آنجايي که ما جامعه اي دمکراتيک هستيم و به عنوان دولت نمي توانيم مانع از آن شويم که تشکل هاي سياسي بحث هايي را آغاز کنند، لذا از آنها مي خواهيم به اموري که جزو سياست دولت نيست نپردازند.
در هر حال صنعت معدن اين کشور گرچه با گذشت 16 سال انقلاب ضد آپارتايد هنوز در دست بخش خصوصي سفيد پوست کشور است، ولي حل اين بحران در اين مقطع زماني براي رييس جمهوري که هنوز يک سال از عمر کاري او نگذشته است، کار چندان آساني نيست به همين دليل ديديم که سرانجام ناچار شد با در نظر گرفتن خواسته صاحبان معادن آشکارا از خواسته هم پيمانان خود بگذرد.
چون اين بحران دو وجه دارد. از يک طرف کارفرمايان را که تا 60 درصد نيز به دولت ماليات پرداخت مي کنند دچار مشکلات اساسي مي کند و از طرف ديگر خيل عظيم کارگران نيز در اين عصر بحران بيکاري کشور با مشکل بيکاري روبرو خواهند شد، چون کارفرمايان به دليل بهره گيري از صنايع جديد و فناوري هاي نوين سياست کاهش نيروي انساني را در پيش گرفته اند.
در هر حال آفريقاي جنوبي که روزي 80 درصد طلا و 65 درصد الماس بازارهاي جهان را تامين مي کرد و هنوز هم بزرگترين توليد کننده و صادر کننده اين گران ترين سنگ هاي جهان است، در روزهاي اخير با بحران نيروي انساني در اين صنعت مواجه شده است که مي رود به چالشي بزرگ براي رييس جمهوري آن نيز تبديل شود.
مثلا صاحبان چند شرکت بزرگ معدني بخش خصوصي اين کشور که در راس آنها سرمايه داران عربستان و آمريکا قرار دارند ماه گذشته از احتمال اخراج 10 هزار نفر از کارگران اين معادن خبر داده بودند و از همين رو بود که کارگران نيز از مدت ها قبل با پيش بيني وضعيت فعلي دراعتراض به اين تصميم کارفرمايان اعتصاب هاي گسترده اي در سطح کشور راه انداختند که پيش بيني مي شود گاهي اوقات ادامه اين روند حتي به توقف فعاليت معادن اين کشور بيانجامد.
در هر حال اين صنعت افريقاي جنوبي و رييس جمهوري آن با بحراني روبرو هستند که شرکت هاي معدن کاري مجبور شدند مذاکرات با اتحاديه ها و دولت را آغاز کنند و و از طرف ديگر برخي از نمايندگان پارلمان حزبي اين کشور نيز که اغلب از حزب حاکم کنگره ملي آفريقا (اي ان سي) هستند، همصدا با اتحاديه هاي کارگري برملي سازي اين صنعت پافشاري مي کنند.
رييس جمهوري از يک طرف به عواقب سياسي مخالفت با دوستان خود بخوبي واقف است، ولي از طرف ديگر بخوبي هم مي داند که علاوه بر فشار کارفرمايان و صاحبان صنايع معدن، دولت نيز براحتي نمي تواند اين معادن را اداره کند و تصدي گري دولت نيز نمي تواند بيشتر از آنچه بخش خصوصي نصيب دولت مي کند، به دولت سود برساند.
در هر حال اين بحران براي ياکوب زوما و دولت وي آزمايش سختي است چون با وجود کاهش توليد طلا در کشور، قيمت طلا در بازارهاي جهاني نيز افزايش يافته است .
بازي سياسي درون حزبي نيز در کنار مخالفت هاي رقباي رييس جمهور آغاز شده است، لذا دولت بايد از ضربه بزرگي که بر پيکره اقتصاد کشور و نيز بر حيثيت آن وارد مي آيد جلوگيري کند.
در حال حاضر توپ در زمين اوست اما تحليل گران سياسي و اقتصادي بعيد نمي دانند که زوما به سرنوشتي دچار شود که رييس جمهوري اسبق و هم حزبي او "تابو امبکي" دوسال قبل دچار آن شده بود و توسط خود زوما و دوستان او از مناصب سياسي و اجرايي کشور و درون حزب کنار گذاشته شد.