خبرگزاري فارس: دبيركل كنگره عمومي ناصري‌ها در مصر با بيان اين كه نظام حاكم اجازه جابجايي قدرت و تغيير را نمي دهد، گفت: گروههاي مخالف از نامزدي "محمد البرادعي " مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي در انتخابات رياست جمهوري حمايت مي‌كنند.
به گزارش فارس، "صلاح الدين دسوقي " در گفت‌وگو با شبكه خبري "العالم " از بيروت پايتخت لبنان، با اشاره به اعلام آمادگي "محمد البرادعي " مدير كل سابق انرژي اتمي، اعلام كرد: هدف البرادعي از ورود به عرصه مبارزات انتخاباتي در مصر ايجاد تغييرات دموكراتيك است.
دسوقي افزود: مخالفان اكنون نمي‌توانند از ميان خود شخصيي را انتخاب كنند كه بتواند مردم مصر را به سوي ايجاد تغيير واقعي رهبري كند، به همين دليل از نامزدي البرادعي حمايت مي‌كنند.
دسوقي، نظام حاكم مصر را به بهره‌برداري از قوانين كشور به نفع خود متهم كرد و افزود: البرادعي به عنوان شخصيتي كه نقش و اعتبار بين‌المللي دارد مي‌خواهد بحرانِ قبضه قدرت در نظام مصر و بحران چالش گروههاي مخالف با دولت را با ايجاد تغييرات دموكراتيك حل و فصل كند.
دبيركل كنگره عمومي ناصري‌ها در مصر تصريح كرد: نبردي كه البرادعي براي آن زمينه‌سازي مي‌كند از تغيير برخي مفاد قانون اساسي كه اجازه آزادي‌هاي بيشتر و انتخابات نيمه واقعي را مي‌دهد، فراتر نخواهد رفت.
دسوقي در ادامه گفت: البرادعي تاكنون برنامه‌اي درباره اصلاح و تغييرات نظام اقتصادي در مصر كه بازرگانان بر آن تسلط دارند و در آن فرصت‌ها به نفع افراد مشخصي به انحصار در آمده، مطرح نكرده است.
دبير كل كنگره عمومي ناصري‌ها در مصر همچنين افزود: موضع البرادعي درباره مواضع نظام مصر در خصوص تسليم شدن در برابر سلطه آمريكا، منازعه اعراب و صهيونيست‌ها و مقاومت و صلح هنوز اعلام نشده است.
دسوقي با بيان اين كه نظام حاكم مصر استبدادي و سركوبگر است، افزود: حكومت مصر اجازه جابه‌جايي قدرت و تغيير را نمي‌دهد.
وي گفت: نظام مصر داراي قوانيني است كه اجازه حكومت طولاني مدت را به افراد مي‌دهد به طوري كه رئيس جمهوري كنوني به مدت 30 سال است كه بر كشور حكومت مي‌كند و حتي بعد از آن مي‌تواند آن را تمديد كند.
دسوقي افزود: در قانون اساسي مصر به آموزش و درمان رايگان اشاره شده است اما اين امر فقط براي طرفداران نظام فراهم است به طوري كه ميزان بي‌سوادي در كشور به 40 درصد رسيده است.
دبيركل كنگره عمومي ناصري‌ها در مصر تاكيد كرد: تغيير در كشور از طريق صندوق‌هاي اخذ راي يا تغيير ماده مشخصي در قانون اساسي، در سايه نظام پليسي كه اجازه جابه‌جايي قدرت را نخواهد داد، امكان‌پذير نخواهد بود.
