مخالفان دولت کومور روز شنبه خواستار ان شدند که احمد عبدالله سامبي رئيس جمهوري اتحاديه کومور به دقت پايان دوره رياست جمهوري خود را که براساس قانون اساسي و توافقنامه سياسي در سال دو هزار و يک ، بيست و شش مه ( پنج خرداد) است رعايت کند.
شمار زيادي از احزاب و شخصيت هاي مخالف اين هفته سالگرد توافقنامه هاي فومبوني ( درجزيره موهلي) را که هفده فوريه (بيست وهشت بهمن) امضا شد و هدف از ان پايان دادن به بحران جدايي طلبانه انژوان بود جشن گرفتند.
کوموري ها در پي بحران وخيم قانون اساسي و پس از توافقنامه هاي فومبوني قانون اساسي جديدي را تصويب کرده بودند که اتحاديه کومور را ايجاد کرد. براساس اين توافقنامه هر يک از جزاير خودمختاري گسترده اي يافتند و رياست جمهوري دوره اي بين سه جزيره هر چهار سال يکبار برقرار شد.
مخالفان در بيانيه اي که شنبه منتشر شد بار ديگر خواستار ان شدند که پايان دوره رئيس جمهوري فعلي اتحاديه کومور که براي بيست وشش مه دوهزار وده تعيين شده است به دقت رعايت شود.
انان به کنگره درباره هرگونه تعيين تاريخ انتخابات که کشور را وارد وضع خلا قانوني و ايجاد بحران قوه مجريه کند هشدار دادند.
مخالفان همچنين از دولت خواستند تا بلافاصله همه تدابير ضروري را اتخاذ کند تا تناوب سياسي در بهترين شرايط انجام شود.
مه دو هزار و نه ،کوموري ها از طريق همه پرسي تغيير قانون اساسي را تصويب کردند که دوره رياست جمهوري فدراسيون را از چهار سال به پنج سال افزايش مي دهد.
اين بازنگري به ويژه به کنگره که از نمايندگان و مشاوران سه جزيره تشکيل شده است اجازه مي دهد که تاريخ انتخابات اينده رياست جمهوري و فرمانداران جزاير را به شکلي هماهنگ تعيين کنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از موروني، مخالفان مقامات دولت را به تلاش براي تمديد دوره رياست جمهوري ( که اصالتا از انژوان است) متهم مي کنند.
