دبيرکل کنگره عمومي ناصري ها در مصر با بيان اين که نظام حاکم اجازه جابجايي قدرت و تغيير را نمي دهد؛ گفت: گروه هاي مخالف از نامزدي "محمد البرادعي" مديرکل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي در انتخابات رياست جمهوري حمايت مي کنند.
"صلاح الدين دسوقي" در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از بيروت پايتخت لبنان، اظهار داشت: هدف البرادعي از ورود به عرصه مبارزات انتخاباتي در مصر ايجاد تغييرات دموکراتيک است.
وي که با برنامه "تحت الضوء" شبکه العالم گفت وگو مي کرد؛ خاطرنشان کرد: مخالفان اکنون نمي توانند از ميان خود شخصيتي را انتخاب کنند که بتواند مردم مصر را به سوي ايجاد تغيير واقعي رهبري کند، به همين دليل از نامزدي البرادعي حمايت مي کنند.
دسوقي، نظام حاکم مصر را به بهره برداري از قوانين کشور به نفع خود متهم کرد و اظهار داشت: البرادعي به عنوان شخصيتي که نقش و اعتبار بين المللي دارد مي خواهد بحران قبضه قدرت در نظام مصر و بحران چالش گروه هاي مخالف با دولت را با ايجاد تغييرات دموکراتيک حل و فصل کند.
دبيرکل کنگره عمومي ناصري ها در مصر تصريح کرد: نبردي که البرادعي براي آن زمينه سازي مي کند از تغيير برخي مفاد قانون اساسي که اجازه آزادي هاي بيشتر و انتخابات نيمه واقعي را مي دهد، فراتر نخواهد رفت.
دسوقي در ادامه گفت: البرادعي تا کنون برنامه اي درباره اصلاح و تغييرات نظام اقتصادي در مصر که بازرگانان بر آن تسلط دارند و در آن فرصت ها به نفع افراد مشخصي به انحصار در آمده، مطرح نکرده است.
دبيرکل کنگره عمومي ناصري ها در مصر همچنين افزود: موضع البرادعي درباره مواضع نظام مصر در خصوص تسليم شدن در برابر سلطه آمريکا، منازعه اعراب و صهيونيست ها و مقاومت و صلح هنوز اعلام نشده است.
دسوقي با بيان اين که نظام حاکم مصر استبدادي و سرکوبگر است؛ افزود: حکومت مصر اجازه جابجايي قدرت و تغيير را نمي دهد.
وي گفت: نظام مصر داراي قوانيني است که اجازه حکومت طولاني مدت را به افراد مي دهد به طوري که رييس جمهوري کنوني به مدت 30 سال است که بر کشور حکومت مي کند و حتي بعد از آن مي تواند آن را تمديد کند.
دسوقي افزود: در قانون اساسي به آموزش و درمان رايگان اشاره شده است اما اين امر فقط براي طرفداران نظام فراهم است به طوري که ميزان بيسوادي در کشور به 40 درصد رسيده است.
دبيرکل کنگره عمومي ناصري ها در مصر تاکيد کرد: تغيير در کشور از طريق صندوق هاي اخذ راي يا تغيير ماده مشخصي در قانون اساسي، در سايه نظام پليسي که اجازه جابجايي قدرت را نخواهد داد؛ امکان پذير نخواهد بود.
