پنجمين گزارش سالانه شوراي ملي حقوق بشر مصر که اخيرا منتشر شده از وجود موارد نقض حقوق بشر در اين کشور حکايت دارد.
اين گزارش که در هفته جاري منتشر شد همچنين از افزايش جنبشهاي اعتراض آميز سياسي در مصر در حالي خبر داد که حالت فوق العاده در اين کشور همچنان برقرار است.
شکنجه و بدرفتاري با شهروندان در کلانتري ها ،‌ دستگيري فعالان و وبلاگ نويسها ،‌ محاکمه غيرنظاميان در دادگاههاي نظامي از نکات برجسته اين گزارش به شمار مي رود.
گزارش شوراي ملي حقوق بشر مصر همچنين بار ديگر لغو حالت فوق العاده را خواستار شده است که از سال هزار و نهصد و هشتاد و يک پس از قتل انورسادات رئيس جمهوري وقت مصر در اين کشور برقرار است.
مقامات مصر قصد دارند به جاي حالت فوق العاده ،‌ قانون مبارزه با تروريسم را که در حال آماده سازي مقدماتي است در اين کشور برقرار کنند.
گزارش شوراي ملي حقوق بشر مصر از طرفي ديگر بر ايجاد تعادل بين دستورات امنيتي و آزاديهاي فردي شهروندان در روند تدوين قانون مبارزه با تروريسم تاکيد کرده است.
همين شورا بر ضرورت اصلاح قوانين حاکم بر فعاليت اصناف ،‌ احزاب سياسي و سازمانهاي غيردولتي به نحوي تاکيد کرده است که در عين حال استقلال بيشتري را براي آنها تضمين کند.
به گزارش پايگاه اينترنتي هفته نامه ،، الاهرام ابدو،، گزارش اخير شوراي حقوق بشر مصر تصويب قانوني جديد درباره اجراي حقوق سياسي و همچنين يک قانون انتخاباتي جديد را که تضمين کننده حضور بيشتر همه نيروهاي سياسي در انتخابات باشد اقدامي با اهميت توصيف کرده است.
همين گزارش حاکي است به اعتقاد بيشتر فعالان مدافع حقوق بشر ،‌ اجراي شکنجه در مصر به صورتي سازمان يافته و اصولي رواج دارد.
اين شورا در گزارش خود اصلاح بندهاي يکصد و بيست و شش و يکصد و بيست و نه قانون مجازات مرتبط با جرايم شکنجه و بدرفتاري را با هدف تشديد مجازات بر ضد شکنجه گران خواستار شده است.