تعدادي از قضات سابق مصري موج جديد دستگيري رهبران اخوان المسلمين را خلاف قوانين دانسته و اعلام كردند: دستگيري رهبران اخوان المسلمين براي تضعيف اين گروه در انتخابات آتي است.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "اخوان آن لاين "، تعدادي از قضات سابق مصري موج جديد دستگيري رهبران اخوان المسلمين را خلاف قوانين عادي و قانون اساسي و همچنين ميثاق‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي حقوق بشر دانسته و اعلام كردند: اين اقدامات به مصلحت جامعه مصر و دموكراسي نيست.
"محمود الخضيري " معاون مستعفي دادگاه تحقيقات و رئيس گروه "تلاش براي انتخابات آزاد و سالم " گفت: ادامه دستگيري رهبران اخوان المسلمين نوعي تروريسم دولتي و براي تضعيف اين گروه در انتخابات آتي است.
وي افزود: دولت با اين اقدامات به دنبال تغيير اوضاع در آستانه انتخابات است لذا همه نيروهاي سياسي بايد در مقابل اين روش استبدادي متحد بوده و ايستادگي كنند.
در همين حال "محفوظ عزام " يكي از اعضاي سابق دستگاه قضايي مصر و رئيس كنوني حزب كار مصر گفت: سياست دستگيري افراد و احاله آنان به دادگاه‌هاي نظامي كه نظام مصر در طول 20 سال گذشته بر آن اصرار ورزيده سياستي است كه از سوي همه كساني كه به دنبال دموكراسي هستند، مردود است.
وي با اشاره به مخالفت ملت مصر با اين اقدامات گفت: دستگيري‌هاي اخير رهبران مصري برخلاف قوانين و قانون اساسي و اصول حقوق بشر است.
عزام نيز با اشاره به تلاش دولت براي تاثير بر انتخابات مصر از سكوت نيروهاي سياسي مختلف مصري در اين باره انتقاد كرد و گفت: سكوت سازمان‌ها و احزاب سياسي در برابر اين اقدامات خيانت به شعارها و مبادي دموكراتيكي است كه خود را پرچمدار آن مي‌دانند.
ديروز دستگاه‌هاي امنيتي مصر 12 نفر از اعضاي جماعت اخوان المسلمين از جمله عضو دفتر ارشاد اين جماعت را در استان "البحيره " دستگير كردند.
همچنين پيش از اين و در هفته گذشته نيز دستگاه‌هاي امنيتي مصر با حمله به منازل تعدادي از اعضاي جماعت اخوان‌المسلمين مصر 18 نفر از اعضاي اين جماعت را در استان "الفيوم " بازداشت كردند.
