"استقبالي كه از محمد البرادعي در فرودگاه قاهره به عمل آمد، سوالات زيادي را از يك سو درباره‌ي قدرت وي در جذب حمايت جريان‌هاي مختلف سياسي و از سوي ديگر پايداري‌اش در قبال تبليغاتي كه عليه وي صورت خواهد گرفت، ايجاد مي‌كند."
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه‌ي كويتي القبس، در گزارشي تحت عنوان "آيا البرادعي در تغيير قواعد بازي سياسي در مصر موفق مي‌شود؟" نوشته است:
«استقبال از محمد البرادعي، مدير كل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همانطور كه گروه‌هاي معترض پيش بيني كردند، گسترده نبود. استقبال كنندگان از وي به دو هزار تن نيز نمي‌رسيدند كه اكثرشان نظير جنبش كفايه و 6 آوريل كساني بودند كه در روند سياسي حضور داشتند. در حالي كه احزاب سياسي كه البرادعي را دشمن احتمالي خود مي‌دانند در ميان استقبال كنندگان از وي نبودند چرا كه او حقيقتي را افشا خواهد كرد كه بر روند سياسي تاثير خواهد داشت.
از سوي ديگر احزاب بزرگي نظير التجمع، الناصري و الوفد در ميان احزاب كوچكي بودند كه تعدادشان به 100 تن هم نمي‌رسيد. يكي از اين احزاب حزب الدستوري بود كه يك حزب كوچك است و البرادعي را دعوت به پيوستن به هيات عالي اين حزب جهت نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري‌اش كرده بود اما سيلي محكمي از مدير سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خورد، چون البرادعي تاكيد كرد "من آويزان كسي نمي‌شوم و تنها به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شركت مي‌كنم."
چالش‌هاي فراروي البرادعي بسيار عظيم است اما نامزدي او براي احراز پست رياست جمهوري مشكل نيست بلكه اجراي خواسته‌هايي است كه همه آن را فرياد مي‌زنند. از زمان فعاليت گروه‌هاي معارض در مصر جهت تغيير اوضاع سياسي كه توسط جنبش كفايه در سال 2005 آغاز شد، پاسخگويي نظام به خواسته‌هاي اين معارضان مطابق با ديدگاه‌هاي خود نظام بود و اين نظام مصر بوده است كه ديدگاه‌هاي خود را بر خواسته‌ها تحميل مي‌كرد.
اوج اين تحميل خواسته زماني بود كه حسني مبارك، رئيس جمهور مصر با تغيير ماده 76 به ويژه با تعيين شروط براي نامزدي جهت احراز پست رياست جمهوري تمام اين احزاب را غافلگير كرد.
به رغم تاكيد معارضان مبني بر اعمال فشار بر دولت جهت تن دادن به خواسته‌هايشان، مبارك تغيير ماده 34 قانون اساسي را بعد از آن مطرح كرد. اما تسليم در برابر آنچه كه معارضان مي‌گويند، سخت است زيرا اصلاحاتي كه نظام حاكم مصر صورت مي‌دهد، جداي از طرح موروثي كردن قدرت نيست. پذيرش موضع‌گيري تند جمال مبارك، پسر حسني مبارك بر اساس قواعد يك بازي قديمي است، البته طرح قواعد جديد براي بازي سياسي نيز مهم است و اصلاحات قانون اساسي، زمينه را جهت رقابت ظاهري نامزدي حزب حاكم با هر اسم و عنواني باز مي‌كند.علاوه بر آن نمي‌توان از جنجال رهبران معارض عليه طرح موروثي سازي قدرت كه موجب فرمولي شدن آن شد، غفلت كرد و همين مساله به پايان حمايت‌هاي مردمي از برخي سياستمداران كه تنها در جهت منافع شخصي‌شان تلاش مي‌كنند، كمك كرد.
اين هياهو و جنجال درباره‌ي نامزد جايگزين به نفع نامزد حزب ملي در انتخابات رياست جمهوري خواهد بود چون معارضان نتوانستند يكي از اعضاي خود را براي نامزدي جهت اين پست معرفي كنند، اما چالش واقعي كه به نظر مي‌رسد البرادعي زود متوجه آن شد، همان قواعد بازي سياسي است كه مهره‌هاي آن چيده شده است و همين قواعد كنوني بازي سياسي مصر او را تحت فشار قرار خواهد داد، زيرا شروط نامزدي براي پست رياست جمهوري از نظر يك نامزد مستقل او را ملزم مي‌كند تا به موافقت 250 عضو پارلمان در دو مجلس مردم و شورا و شوراهاي محلي كه اكنون تحت اختيار حزب حاكم هستند، دست يابد. اين شروط همچنين نامزد هر حزبي را ملزم مي‌كند كه حزبش در پارلمان نماينده داشته باشد و نامزد اين حزب يك سال در هيات عالي حزب يك سياسي فعاليت داشته باشد.
احزاب با تمام توان براي دستيابي به اين كرسي‌ها در انتخابات پارلماني كه پايان تابستان سال 2009 براي رقابت بر سر اين پست برگزار خواهد شد، تلاش مي‌كنند اما آيا تسلط حزب ملي به آنها فرصت پيروزي در انتخابات را خواهد داد. بنابراين در حال حاضر درها به روي احزاب بسته است چرا كه قواعد بازي آن را حزب حاكم تعيين مي‌كند اما تغيير اين قواعد نيازمند اصول و گروه‌هاي حامي آن است تا به تحقق خواسته‌هايشان كمك كند اما اين گروه‌ها تاكنون در روند سياسي ناشناخته باقي مانده‌اند.
البرادعي احتمالا با استفاده از نياز مردم به تغيير و جلب توجه آنها آرايشان را با خود همراه خواهد كرد اما نگراني مبني بر اين كه تجربه ايمن النور، رهبر حزب الغد تكرار شود، نيز وجود دارد. آيا البرادعي در تغيير قواعد بازي پيروز خواهد شد يا اين كه تغيير در قواعد بازي از توان او خارج خواهد بود؟»
