اتحاديه اروپا روز دوشنبه عدم پيشرفت زيمبابوه در برقراري وضع قانوني و نيز رعايت حقوق بشر را در آن كشور محكوم كرد و تحريم ها و اقدامات محدود كننده اعمال شده بر آن كشور را براي يك سال ديگر تمديد كرد.
وزيران امور خارجه اروپا در نشست امروز خود در بروكسل در بيانيه اي از پيشرفت هاي ناكافي در زيمبابوه براي برقراري وضع قانوني ، رعايت حقوق بشر ، اصلاحات در قانون اساسي، تقسيم قدرت ، برقراري آشتي ملي ، اصلاحات در اقدامات نيروهاي امنيتي و حمايت از سرمايه گذاران در آن كشور به شدت ابراز نگراني كرده و تمديد تحريم ها و اقدامات محدود كننده عليه اين كشور را تا بيست فوريه دو هزار و يازده خواستار شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل، اتحاديه اروپا از سال دو هزار و دو با عنوان كردن اين مسئله كه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين در زيمبابوه به شدت نقض مي شود، تحريم هايي را عليه اين كشور در نظر گرفت.
در اين تحريم ها، ممانعت از فروش تسليحات و تجهيزات مظنون به سركوب داخلي به اين كشور، ممانعت از مسافرت حدود يكصد تن از مسئولان اين كشور به اروپا و نيز مسدود كردن دارايي هاي اين افراد در نظر گرفته شده است.
