يک کارشناس ارشد مسايل بانکي عقيده دارد: نظام مالي و بانکي اسلامي در آفريقا، مي تواند به عنوان پل پيوند دهنده کشورهاي داراي توانايي هاي مالي قابل توجه و کشورهاي نيازمند به سرمايه گذاري هاي گسترده باشد و به کشورهاي قاره در امر سرمايه گذاري کمک کند.


محمد دماک، رييس کار گروه ماليه اسلامي در متن شرکت معروف رتبه بندي مالي و تعيين ريسک سرمايه گذاري " استاندارد اند پورز"، در مصاحبه با پايگاه اينترنتي " لزافريک"، ضمن تمجيد از بانکداري اسلامي، گفت: بانک هاي اسلامي در برابر موج اول بحران جهاني (بحران مالي) دوام آوردند، زيرا اين بانکها به دلايل شرعي در محصولات سرمايه گذاري ارائه شده بر روي اينترنت مشارکت نمي کنند. با اين حال کمبود نقدينگي در بازارهاي بين المللي و تغيير بحران مالي به بحران اقتصادي، بر بازدهي اين بانک ها نيز تاثير منفي بر جاي گذاشت.
محمد دماک درباره دورنماي ماليه اسلامي در سال 2010 گفت: نظام بانکداري اسلامي در سال 2009 به رغم بحران مالي به رشد خود ادامه داد. بانکداري اسلامي در سال 2010 نيز با دورنماي مثبتي همراه است و پيش بيني مي شود در مناطق و کشورهاي اسلامي ( آفريقا و آسيا) و حتي اروپا بانک هاي اسلامي جديدي تاسيس شود. در آفريقا، ماليه اسلامي در سال هاي اخير در برخي کشورها شاهد تحول و توسعه بوده است. مغرب از سال 2007 برخي خدمات بانکداري اسلامي را مجاز شمرده است. در تونس، بانک مرکزي به يک بانک اسلامي با سرمايه خصوصي، مجوز فعاليت در همه حوزه ها را داده است. اين بانک با عنوان "بانک زيتون" فعاليت خود را در همين نيمه اول سال 2010 آغاز خواهد کرد. در گامبيا، نيجريه، سودان و کنيا، بانک هاي اسلامي تاسيس شده اند يا خدمات بانکداري اسلامي عرضه شده است.
دماک افزود: کشورهاي آفريقايي نيز به اين مقوله علاقه مند شده اند و با برگزاري سمينار و همايش به ترويج اطلاعات مربوطه مي پردازند. با اين حال براي تحقق پيوند کشورهاي آفريقايي با کشورهاي پولدار از طريق بانکداري اسلامي، تحقق برخي شرايط از جمله حمايت هاي سياسي، تعديل و اصلاحات مالياتي و مقرراتي لازم است. گو اينکه نظام بانکداري متعارف به گزينه بانکداري اسلامي به عنوان يک "تنوع راهبردي" بالاخص در بازارهاي اشباع شده از بانک نگاه مي کند.