توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي که بزرگترين اقتصاد در قاره افريقا به حساب مي ايد در سال دو هزار و نه کاهش يافت.


تاثير منفي بحران مالي بين المللي بر صنايع و معادن نقش اصلي را در اين کاهش رشد اقتصادي ايفا کرده است. با اين حال ، نتايج سه ماهه چهارم سال دو هزار و نه نشان مي دهد که رشد اقتصادي دراين بخش ها که بخش هاي مهم اقتصاد اين کشور به حساب مي ايد تا حدودي از سرگرفته شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژوهانسبورگ، توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي در سال دو هزار و نه ، يک و هشت دهم درصد کاهش يافت و اين در حالي است که درسال دو هزار و هشت اين شاخص سه و هفت دهم درصد رشد کرده بود.
توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي به طور عمده از مشکلات ناشي بخش صنايع خودروسازي،غذايي و معادن (طلا، طلاي سفيد ،ذغال..) متاثر شده است.
افريقاي جنوبي که در اوايل اغاز بحران مالي خيلي خوب توانسته بود در مقابل ان مقاومت کند از سه ماهه چهارم سال دو هزار و هشت وارد رکود شد. از زماني که آپارتايد به پايان رسيده است اين نخستين بار بود که اقتصاد افريقاي جنوبي دچار رکود مي شود.
اقتصاد افريقاي جنوبي به علت کاهش تقاضاي جهاني در سه ماهه نخست سال دو هزار و نه نيز هفت و چهار دهم درصد و سپس در سه ماهه دوم همين سال نيز دو و هشت دهم درصد کاهش رشد داشت.
اين کاهش توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي طي سال گذشته باعث شد تا بيش از نهصد هزار نفر مشاغل خود را از دست بدهند . اين در حالي است که بيکاري و فقر از قبل در اين کشور بيداد مي کرد.
بر اساس گزارشي که سازمان همکاري و توسعه اقتصادي تهيه کرده است نيز هم اکنون از هر پنج بزرگسال در افريقاي جنوبي ، دو نفر انها بيکار هستند.
دولت اين کشور نيز براي کم اهميت نشان دادن تاثير اجتماعي رکود اقتصادي برنامه اي براي اجراي طرح هاي بزرگ به اجرا در اورده است و در همين راستا هم هزينه هاي اجتماعي را نيز افزايش داد. دولت اين کشور بيش از نيمي از بودجه خود را صرف رفع بي عدالتي هاي شديد اجتماعي کرده است .
با اين حال، با توجه به رونق خدمات عمومي ؛ از سرگيري رشد اقتصادي در بخش هاي با مشکل مالي مواجه شده، توليد ناخالص داخلي اين کشور در سه ماهه سوم سال دو هزار و نه
حدود نه دهم درصد رشد داشت و روند در سه ماهه چهارم همين سال نيز ادامه داشت به طوري که توليد ناخالص داخلي ان به سه مميز دو دهم درصد رسيد.دولت افريقاي جنوبي اميدوار است
با توجه به برگزاري جام جهاني فوتبال در اين کشور ، درسال دو هزار و ده نيز حدود دو و سه دهم درصد رشد اقتصادي داشته باشد.