روابط سياسي و امنيتي موريتاني و الجزاير با مالي پس از اينكه دولت مالي چند تن از اعضاي القاعده را براي آزادي گروگان فرانسوي آزاد كرد، دچار بحران شده است.



به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، روابط سياسي و امنيتي موريتاني و الجزاير با دولت مالي به دنبال آزادي چند تن از اعضاي تحت تعقيب القاعده، توسط دولت مالي دچار تنش و بحران شده است.
دولت مالي اخيرا 4 نفر از اعضاي القاعده را كه از سوي الجزاير و موريتاني تحت تعقيب بودند، به دنبال يك محاكمه نمادين آزاد كرد.
اما علت اصلي آزادي اين اعضاي القاعده به اين نكته باز مي‌گردد كه مهلت تعيين شده توسط القاعده براي اعدام "پيير كامات "، گروگان فرانسوي رو به اتمام بود؛ القاعده اعلام كرده بود در صورتيكه اين 4 نفر آزاد نشوند، گروگان فرانسوي خود را مي كشد.
آزادي اين 4 نفر پس از دو سفر پي در پي "برنار كوشنر "، وزير خارجه فرانسه به مالي صورت گرفت؛ كوشنر به دولت مالي فشار آورده بود تا به درخواست هاي القاعده براي آزادي 4 نفري كه 9 ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي مالي دستگير شده بودند، عمل كند.
اما وزارت خارجه موريتاني در بيانيه‌اي تند، از تصميم دولت مالي براي آزادي اعضاي القاعده انتقاد كرد و چنين اقدامي را خروج از همه توافقنامه هاي امضا شده ميان دو طرف در زمينه سياسي، امنيتي و قضايي دانست.
دولت الجزاير نيز سفير مالي در كشورش را فراخواند تا اعتراض خود به آزادي اعضاي القاعده را اعلام كند.
الجزاير همچنين سفير خود در مالي را براي مشورت فراخواند و آزادي اعضاي القاعده با اين عنوان كه آنها دوره محكوميت خود را گذرانده اند، يك فريبكاري توصيف كرد.
القاعده همچنين يك زوج ايتاليايي را در دسامبر گذشته ربوده است و به دولت ايتاليا تا 25 فوريه مهلت داده تا تعدادي از عناصر القاعده را كه در ايتاليا بازداشت شده اند در مقابل آزادي اين زوج، آزاد كند.