پارلمان مصر روز شنبه با اکثريت آرا قانون جديد پيوند اعضا را در اين کشور به ويژه با هدف محدود کردن قاچاق اعضاي بدن، تصويب کرد.
به گفته سازمان جهاني بهداشت، هر ساله، صدها مصري فقيرکليه ها و کبد خود را براي تهيه مواد غذايي يا پرداخت بدهي هايشان مي فروشند که اين امر باعث شده است مصر به کانون قاچاق اعضا بدن تبديل شود.
اين قانون جديد تجارت غيرقانوني اعضاي بدن و پيوند اعضا را بين مصري ها و خارجي ها ممنوع مي کند و تنها زن و شوهرهايي مي توانند عضو پيوندي از يکديگر بگيرند.
هزينه هاي جراحي پيوند اعضا در بيمارستان هاي دولتي مصر از سوي دولت تأمين مي شود.
سازمان جهاني بهداشت ماه ژانويه، با حمايت از تصويب مقدماتي اين قانون در پارلمان مصر ، اعلام کرد اين قانون مرحله اي اساسي در پايان دادن به قاچاق اعضاي بدن به شمار مي رود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره،طرح پارلمان مصر براي مقابله با قاچاق اعضاي بدن به ويژه در مورد تعريف قانوني مرگ جنجال به پا کرد، اين مسئله مهم است زيرا تعريفي قانوني براي مرگ، اجازه اقداماتي مانند برداشت عضو را براي پيوند مي دهد.
در حاليکه محافل پزشکي در جهان مرگ را توقف فعاليت مغزي تعريف مي کنند، بسياري از نمايندگان پارلمان مصر اعلام مي کنند مرگ بايد از توقف فعاليت مغز و قلب، هر دو، منتج شود.
بر اساس قانون جديد پيوند اعضا در مصر، کميسيوني سه نفره تحت نظارت وزارت بهداشت بايد مرگ اهدا کننده را تاييد کنند و برداشت عضو پيوندي از يک فرد بدون تاييد اين کميسيون "قتل" تلقي خواهد شد.
به گزارش سازمان جهاني بهداشت، حدود چهل و دو هزار مصر در انتظار دريافت عضو پيوندي هستند.
