خبرنگار الجزيره اظهار داشت بسياري از تحليل گران پيش بيني مي کنند با صدور حکم مربوط به صدور گاز به اسرائيل دور جديدي از کشمکش سياسي و قانوني بين دولت مصر و مخالفان آغاز شود.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره خبرنگار اين شبکه در گزارشي درباره حکم دادگاه عالي اداري مصر در تاييد صادرات گاز به اسرائيل گفت دادگاه عالي اداري مصر از يک طرف تصميم صادرات گاز به اسرائيل را مساله مربوط به حاکميت مي داند و معتقد است که اعتراض به آن جايز نيست. اين دادگاه از طرف ديگر خواستار در پيش گرفتن سازوکاري براي تعيين ميزان صدور گاز و قيمت آن براساس منافع ملي مي شود و اين به معناي لغو تصميم نخست وزير و وزير نفت در اين خصوص است. اين حکم باعث رضايت دو طرف مسئله شد. محمد انور السادات يکي از کساني که عليه صدور گاز به اسرائيل اقامه دعوا کرده است ، گفت تجديد نظر در همه توافقنامه ها و بازنگري در قيمت گاز و ميزان آن در حد خود موفقيت بزرگي به شمار مي رود. خبرنگار الجزيره افزود اما اين حکم جنبش مقاومت در برابر عادي سازي روابط با اسرائيل را راضي نخواهد کرد زيرا اين جنبش از نظر اصولي با صدور گاز به اسرائيل مخالف است نه فقط به خاطر اينکه اين اقدام به منزله هدر دادن ثروت هاي طبيعي کشور تلقي مي شود بلکه به اين علت که صدور گاز به اسرائيل حمايت از ماشين اشغالگري اسرائيل که به حرکت ادامه مي دهد ، به شمار مي رود. ابراهيم يسري يکي از کساني که عليه صدور گاز به اسرائيل اقامه دعوا کرده است ، اظهار داشت کل اين موضوع برخلاف مصلحت مردم و به منزله سوء مديريت و هدر دادن ثروت مردم است و در حکم امروز دادگاه نيز تاکيد شده است که مردم صاحب ثروت هستند و سزاوار است که از آن بهره مند شوند. خبرنگار الجزيره گفت مخالفان صدور گاز به اسرائيل مي گويند صدور گاز به اسرائيل در زمينه اقتصادي خسارتهاي زيادي به مصر وارد کرده و به علت آن بحران کپسول گاز در اين کشور ايجاد شده است و دولت اينگونه پاسخ مي دهد که آن را لمس کرده و قبل از صدور حکم عملا تجديد نظر در قيمت گاز صادراتي را آغاز کرده است. در اين حال وزير نفت مصر اعتراف کرد که تصميمي براي واردات گاز به منظور تامين نيازهاي داخلي وجود دارد. خبرنگار الجزيره در پايان اين گزارش گفت اين حکم شکستي براي سياست و جنبش مقاومت در برابر عادي سازي روابط با اسرائيل که از نظر اصولي با صدور گاز به اسرائيل مخالف است ، به نظر مي رسد و اين حکم در عين حال به منزله پيروزي براي اقتصاد به علت تجديد نظر در قيمت گاز صادراتي به اسرائيل و ميزان آن به شمار مي رود و بين شکست و پيروزي ، بسياري از تحليل گران پيش بيني مي کنند که با صدور اين حکم دور جديدي از کشمکش سياسي و قانوني بين دولت و مخالفان آغاز شود.