دولت زيمبابوه اعلام کرد در قانوني بحث برانگيز که شرکت هاي خارجي را موظف مي کند دست کم پنجاه ويک درصد از سرمايه خود را به زيمبابوه اي ها منتقل کنند بازنگري مي کند.
ولشمن انکوبه وزير صنايع زيمبابوه در ديداري با محافل بازرگاني اين کشور اعلام کرد اين قانون به صورت زودهنگام منتشر شده است.
اين قانون که نگراني سرمايه گذاران خارجي را پس از مطرح شدن در پارلمان در سال دوهزار وهشت برانگيخت دوشنبه به بهاي درگيري جديد در درون دولت وحدت ملي به اجرا در امد.
رابرت موگابه رئيس جمهوري هشتاد وشش ساله زيمبابوه که از سال هزار ونهصد وهشتاد در قدرت است به عنوان راهي براي اصلاح بي عدالتي هاي برجا مانده از گذشته استعماري زيمبابوه از اين قانون دفاع مي کند اما مورگان چانگراي رقيب سابق او که يک سال پيش نخست وزير شد از ان بيم دارد که اين قانون سرمايه گذاران خارجي را که بازگشت انان براي رونق اقتصادي اين کشور ضرورت دارد فراري دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از هراره، ويکتور گاپاره رئيس اتاق معادن زيمبابوه چهارشنبه تاکيد کرد ورود ارز به کشور از اين قانون اسيب ديده است زيرا احساس خطر افزايش يافته است .
