طرحي که براساس ان استعمار فرانسه در الجزاير جرم شناخته مي شود بيست وپنج فوريه (چهارم اسفند) به دفتر مجمع ملي( مجلس نمايندگان) الجزاير واصل شد.
اين طرح سپس به دولت ارائه شد و دولت در زماني شصت روزه بايد درباره ان اعلام نظر کند.
موسي عبدي از نمايندگان جبهه ازاديبخش ملي (محافظه کار و داراي اکثريت در پارلمان) که اين طرح را ارائه کرده است به خبرگزاري فرانسه گفت اين طرح که استعمار فرانسه را جرم تلقي مي کند بيست وپنج فوريه به دفتر مجمع ملي خلق ( مجلس سفلاي پارلمان الجزاير) تسليم شد .
وي افزود اين طرح سپس به دولت ارائه شد که در مهلتي شصت روزه بايد نظر خود را در باره ان اعلام کند.
اين طرح در ابتدا دوازده فوريه (بيست وسه بهمن) به دفتر مجمع ملي تسليم شد که اين دفتر از مبتکران ان خواست تا در ان بازنگري کنند و ان را با متون قانوني جاري در کشور مطابقت دهند.
اين طرح که به دولت ارائه شد تاسيس دادگاه ويژه اي را براي قضاوت کردن درباره " عاملان جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در الجزاير در طول دوره استعمار فرانسه ( هزار وهشتصد وسي تا هزار ونهصد وشصت ودو) پيشنهاد مي کند.
اين طرح پيگردهاي قضايي را در دادگاه هاي بين المللي پيش بيني نمي کند.
به گفته عبدي ، اين طرح به امضاي صد وبيست وپنج نماينده از احزاب مختلف به ويژه جبهه ازاديبخش ملي ،تجمع ملي دمکراتيک تحت رهبري احمد اويحيي نخست وزير ، جنبش جامعه صلح و همچنين حزب الاصلاح رسيده است .
سه حزب اول، ائتلاف رياست جمهوري را تشکيل مي دهند که اکثريت گسترده اي را در پارلمان در اختيار دارند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از الجزيره، نيکولا سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه در ديداري در دسامبر دو هزار و هفت از الجزاير به شدت نظام استعمار را محکوم کرد و ان را از نظر ماهيتي ناعادلانه خواند.
