پرتوريا - پس از گذشت بيش از 100 روز از تشکيل دولت آشتي ملي در زيمبابوه، برخي قوانين به ويژه قانون مطبوعات براي رسانه هاي اين کشور تسهيل مي شود.

با شروع زمزمه ها براي تغيير قانون مطبوعات، دو روزنامه نگار زيمبابوه اي متهم به انتشار مقاله ضد امنيت ملي به نام هاي "وينسنت کايا" سردبير روزنامه "اينديپندنت" و "کونتسانتين چيماکوره" دبير اين روزنامه، ديشب با قرار وثيقه 200 دلار (آمريکا) آزاد شدند.
گفته مي شود قوانين سختي که هفت سال گذشته براي اعمال برخي محدوديت ها براي رسانه هاي زيمبابوه وضع شده بود، اين بار به درخواست معاون وزير اطلاع رساني جديد دولت آشتي ملي اين کشور مي رود نرمش هايي را براي رسانه هاي اين کشور از خود نشان دهد.
"جيمسون تيمبا" معاون وزير اطلاع رساني و تبليغات اين کشور هفته گذشته خواستار اعمال تغييرات لازم در قانون اساسي کشور براي آزادي مطبوعات و نيز آزادي دو روزنامه نگار دستگير شده قبلي که هنوز آزاد نشده اند، شده اند و روز گذشته نيز آزادي دور روزنامه نگار تازه آزاد شده را خواستار شده بود.
وي در اين باره گفته بود که درحال بررسي قانون مطبوعات کشور هستيم تا بتوانيم محيط فعاليت رسانه هاي کشور براي تغذيه اطلاعات و اخبار مردم راحتر کنيم.
تيمبا که عضو حزب تغييرات دمکراتيک به رهبري "مورگان چانگرايي" نخست وزير دولت ائتلافي است، همچنين اعلام کرد که دولت منتظر ديدگاه هاي ديگرفعالان عرصه اطلاع رساني کشور است تا بتوان نظرات تکميلي آنها را نيز در قوانين جديد لحاظ کند.
درخواست براي تغيير قانون مطبوعات کشور پس از چند مرحله پيشنهاد براي اعمال برخي تغييرات در برخي قوانين به ويژه قانون مطبوعات اين کشور از سوي دولت آشتي ملي و شخص چانگرايي به موگابه (دو رقيب ديرينه کشور) صورت مي گيرد.
اخيرا کنوانسيوني از قانون اساسي مربوط به مطبوعات تشکيل شد و اعضاي آن بخش هايي از قانون مطبوعات فعلي را خشن، مغاير با حقوق آزادي بيان و غير دمکراتيک اعلام کردند.
طبق اين پيشنهاد، ماده قانوني جديد تسهيل کننده فعاليت هاي رسانه با عنوان "دسترسي به اطلاعات و حفظ حريم خصوصي" جاي خود را به دو ماده قانوني قبلي قانون اساسي کشور که به اعتقاد تحليل گران "افسار مطبوعات بودند" مي دهد.
برخي مقامات حزب جنبش تغييرات دمکراتيک از ملاقات روز گذشته چانگرايي و "آرتور ماتامبارا" معاونش با موگابه خبر دادند که قرار بود آنها در اين ملاقات موضوعات مختلف ازجمله اعمال قوانين تسهيلي براي فعاليت رسانه هاي خصوصي کشور را با رييس جمهور در ميان بگذارند.
در پي اين تحولات بود که ديروز تيمبا نيز به اعضاي کنوانسيون مذکور گفت که دولت پيشنهادات آنها را در خصوص اصلاحات قانون مطبوعات مورد توجه قرار خواهد داد.
آزادي شب گذشته دو روزنامه نگار اين کشور که روز دوشنبه به بهانه اينکه در مقاله خود پليس و نهادهاي امنيتي را به آدم ربايي فعالان و طرفداران "چانکرايي" نخست وزير متهم کرده بودند، خود نمونه از اين تغيير جو اجتماعي و سياسي در محيط رسانه اي اين کشور است.
88/02/24