شوراي قانون اساسي موريتاني روز پنج شنبه قانون جديد ضد تروريسمي را که پارلمان اين کشور تصويب کرده بود، رد کرد.


يک منبع نزديک به شوراي قانون اساسي موريتاني که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد شوراي قانون اساسي حدود ده ماده از مجموع پنجاه و سه ماده قانون ضد تروريسمي را که پنجم ژانويه /پانزدهم دي ماه/ پارلمان اين کشور تصويب کرده است، با قانون اساسي مغاير دانست و آن را رد کرد.
قانون جديد ضد تروريسم موريتاني شنود تلفني و تجسس هاي دير وقت از منازل مظنونان را مجاز دانسته است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نواکشوت، گروه هاي مخالف با توسل به قانون اساسي موريتاني مخالفت خود را با اين قانون اعلام کرده بودند.