بعد از ایجاد دولت یکپارچه در کشور زیمبابوه در سال گذشته میلادی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی کردند شرایط در این کشور آفریقایی بهبود پیدا می‌کند.
آنها بر این باور بودند که حضور مورگان چانگرای به عنوان نخست وزیر در دولت موگابه سبب می‌شود تا قدرت در میان این دو تقسیم شود و تصمیمات اقتصادی و سیاسی در این کشور بیش از پیش در جهت منافع کشور باشد. اما با گذشت یک سال از این مساله هنوز هم اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور بسیار نا‌مطلوب است. یکی از تحلیلگران اقتصادی در کشور زیمبابوه در این مورد می‌گوید: وضعیت مردم زیمبابوه مثل وضعیت مردم آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. قبل از جنگ مردم آلمان با اندکی پول که در جیبشان جای می‌گرفت از خانه بیرون می‌رفتند و با حجم زیادی از کالاها و مواد غذایی به خانه باز می‌گشتند ولی بعد از جنگ با حجم زیادی پول از خانه خارج می‌شدند تا بتوانند کمترین ماده غذایی ممکن را خریداری کنند. مقدار خرید آنها به انداز‌های نبود که حتی یک نفر را سیر کند چه برسد به خانواد‌های که در شرایط سخت آن روز منتظر بازگشت وی بودند.
هم اکنون مردم زیمبابوه در چنین شرایطی هستند. هر روز خبر می‌رسد که سیاست‌‌های اقتصادی دولت در حال تغییر است. تغییراتی بزرگ که بدون کار کارشناسی تصویب و اجرا می‌شود و نتیجه‌ای جز ویران‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور به همراه ندارد. .وی ادامه می‌دهد سی سال پیش زیمبابوه یکی از بهترین کشورهای آفریقایی بود و شمار زیادی از ساکنان قاره اروپا برای زندگی به این کشور مهاجرت می‌کردند. هم‌اکنون کشوری که ثروت‌‌های طبیعی بسیار زیادی دارد در زمره فقیر‌ترین کشورهای دنیا است و مردم توان تامین نیاز‌های اولیه خود را ندارند.
زیمبابوه در سال 2009 میلادی تورم 11 میلیون و 200هزار درصدی را تجربه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور نرخ تورم در سال 2010 میلادی به بیش از 15 میلیون درصد برسد. زیمبابوه اولین کشوری در جهان است که درقرن بیست و یکم میلادی با مشکل تورم فزاینده یا به تعبیر علم اقتصاد hyper inflation روبه‌رو شده است. بر طبق گزارش‌های موجود در سال 2007 میلادی نرخ تورم در این سرزمین برابر با 12هزار و 875 درصد بود و درسال 2008 میلادی نرخ تورم ماهانه از دوهزار درصد هم فراتر رفت. در سال 2008 میلادی نرخ تورم در این کشور آفریقایی بیشتر از 231 درصد شد و با گذشت یک سال، آمارها از رسیدن نرخ تورم در زیمبابوه به مرز 11 میلیون و 200هزار‌درصد در سال 2009 میلادی خبرمی دهند.کارشناسان صندوق بین‌المللی پول براین باورند عامل اصلی ایجاد این مشکل چاپ اسکناس بدون پشتوانه و نداشتن یک سیاست اقتصادی درست است. در ژانویه 2008 حجم پول موجود در بازار برابر با 658میلیون درصد پشتوانه بانکی بود و در ابتدای سال 2009 میلادی اعلام شد که انتشار پول بدون پشتوانه دو برابر شده است یعنی حجم پول موجود در کشور بیش از 1200 میلیون درصد پشتوانه پولی زیمبابوه بود. همین مساله سبب شده است تا رشد قیمت‌ها در زیمبابوه هر چند ساعت یک بار اتفاق بیفتد. چیزی که اقتصاددانان از آن به عنوان امری نادر در تاریخ اقتصاد جهان یاد می‌کنند و تا کنون تنها یک بار و در هنگام جنگ جهانی دوم در کشور مجارستان اتفاق افتاده بود. در این شرایط مشکل بیکاری نیز مردم زیمبابوه را تحت فشار قرار داده است . آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این کشور بیش از 80 درصد است و به دنبال آن سطح سواد نیز به حداقل استاندارد‌های دنیا تنزل پیدا کرده است. از جمله سیاست‌‌های اقتصادی اجرا شده در کشور زیمبابوه در سال‌‌های اخیر چاپ اسکناس‌هایی با صفر‌های زیاد بود. شمار صفر‌های موجود در این اسکناس‌ها به انداز‌های زیاد که دولت زیمبابوه مجبور شد طی سه دوره چندین صفر از واحد‌های پول خود حذف کند. پول‌هایی که هر دوره چاپ می‌شد تحت عنوان دلار اول، دلار دوم و دلار سوم شناخته شده است ولی این سیاست هم نتیجه مثبتی برای اقتصاد زیمبابوه به همراه نداشته زیرا به سرعت ارزش آن تنزل پیدا می‌کرد و قدرت خود را در مبادلات از دست می‌داد. اسکناس‌‌های چندین میلیون دلاری زیمبابوه که بعضا برای خرید یک قرص نان نیز کافی نبود. از طرف دیگر دولت برای تامین نیاز‌های جاری خود به کمک مالی جهانی نیاز داشت و میلیاردها دلار وام گرفت. در سال 2009 میلادی کشور زیمبابوه بیشترین سهم بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را در دنیا داشت. در این سال بدهی دولت زیمبابوه برابر با 2/241 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
کیت هان یکی از تحلیلگران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در این مورد می‌گوید: در یک سال گذشته اغلب دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد داخلی اقدام به تزریق میلیاردها دلار به بخش‌های مختلف اقتصادی کردند و نتیجه این طرح گرفتار شدن آنها در مشکلات مالی بود. یکی از این مشکلات که بسیاری آن را بزرگ‌ترین معضل این حمایت‌های مالی می‌دانند رشد بدهیهای خارجی و افزایش کسری بودجه دولت‌ها است. این مساله سبب می‌شود تا دولت‌ها نتوانند به وظایف خود در اقتصاد عمل کنند و وارد چرخه‌‌ای بیمار گونه برای تامین منابع مالی جاری کشور شوند. این مساله می‌تواند اقتصاد کشور را ویران کند و قدرت دولت را هر روز بیشتر از روز قبل کاهش دهد. وی ادامه داد: البته دلیل رشد بدهیهای دولتی در زیمبابوه مشابه دیگر کشورهای دنیا نیست. این کشور سال‌ها است که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان است و بدون دریافت کمک‌های بلاعوض یا استقراض از سازمان‌های جهانی نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد. در سال گذشته سهم بدهیهای این کشور آفریقایی معادل 2/241 درصد تولید ناخالص داخلی بود حال تصور کنید با ادامه این روند اوضاع اقتصادی زیمبابوه تا سال 2015 میلادی چگونه می‌شود.
