عضو دبيرخانه جمعيت ميهني مصر براي تغيير گفت: اگر تغييرات لازم در جامعه ايجاد نشود از مردم مصر مي خواهيم دست به نافرماني مدني بزنند.
به گزارش فارس، "امين اسكندر " در گفت‌وگو با شبكه خبري "العالم " تصريح كرد: ما خواهان تغييرات و اصلاحات گسترده در جامعه مصر هستيم.
وي اظهار داشت: اگر حكومت پاسخگوي خواست ما مبني بر اجراي اصلاحات در قانون اساسي به ويژه برگزاري انتخابات سالم و دموكراتيك نباشد از مردم مي‌خواهيم براي دادن راي از منازلشان خارج نشوند و اين همان مفهوم نافرماني مدني است.
اسكندر افزود: فعاليت‌هاي سياسي مخالفان "حسني مبارك " رييس جمهوري مصر كه نزديك به 30 سال است كه در مسند قدرت قرار دارد؛ تقريبا از 8 سال پيش آغاز شده است و اين فعاليت‌ها با آمدن "محمد‌البرادعي " مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به صورت محسوسي جهش يافته است.
وي تاكيد كرد: 35نفر از مخالفان به توافق رسيدند كه تشكل "جمعيت مهيني براي تغيير " را پايه گذاري كنند كه همه نيروهاي فعال در مصر براي برآورده كردن خواست مردم مصر و نه درگيري براي رسيدن به صندلي رياست در قالب اين تشكل گردهم آيند.
اسكندر افزود: در همين چارچوب از البرادعي استقبال كرده‌ايم و به هر نامزدي كه خواهان ايجاد تغيير و اصلاحات گسترده در جامعه باشد براي ورود به اين تشكل خوش آمد مي‌گوييم.
اين در حالي است كه البرادعي برنامه خود را در سه مرحله اعلام كرده است اولين مرحله شامل اقداماتي براي برگزاري سالم انتخابات است.
در همين ارتباط وي خواستار تشكيل كميته مستقل براي نظارت بر انتخابات، ممنوعيت نامزدي مسئولان اجرايي در آن، راي دادن با كد ملي و مشاركت مصري‌ها در خارج از اين كشور، نظارت قضايي كامل بر انتخابات و نظارت بين‌المللي بر آن شده است.
دومين مرحله برنامه‌هاي البرادعي براي تضمين برگزاري سالم انتخابات مربوط به مواد 76، 77و 78 قانون اساسي است و لغو آن پيش از انتخابات است و سومين و آخرين مرحله تشكيل كميته‌اي از حقوقدانان، سياستمداران و انديشمندان است جهت وضع قانون جديد براي كشور كه با دموكراسي واقعي مطابقت داشته باشد.
